جدّد المؤتمر الوطني الثاني لنقابة »كناباست« الثقة في الأستاذ نوار العربي منسقا وطنيا للنقابة، وتسعة أعضاء من زملائه في المكتب الوطني السابق، وطُعّم بثلاثة أعضاء جدد، ونظرا لإقرار توسيع النقابة إلى أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط فقد أُضيفت كلمة »الموسع« إلى التسمية الأصلية للنقابة، وأصبحت تُسمّى »المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع«، ويُنتظر أن يُسلّم ملف التوسيع، وبقية النتائج الأخرى المصادق عليها إلى وزارة العمل. أعاد المؤتمر الوطني الثاني لنقابة »كناباست« المنعقد يومي 5 و 6 نوفمبر الجاري بزرالدة في العاصمة الثقة في الأستاذ نوار العربي منسقا وطنيا، مع تجديدها أيضا في تسعة أعضاء آخرين من المكتب الوطني السابق، وإضافة ثلاثة أعضاء جدد، وكان الأمر في هذا التجديد طبيعيا ومتوقعا نظرا لكل ما تحقق تحت قيادة هذه التشكيلة من جهة، ولأن المؤتمرين يرون في أن تواصل النقابة مسيرة المطالب بهذه التشكيلة التي هي على دراية بكل الملفات، وعلى سابق معرفة بأشخاص الوزارة الفاعلين من جهة ثانية. وحسب الأستاذ مسعود بوديبة، الذي جدد المؤتمر الثقة فيه كعضو للمكتب الوطني مكلف بالإعلام والاتصال، فإن توسيع النقابة قد اعتّمد رسميا، وأصبح بموجب ذلك اسم النقابة »المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع«، ولأن التعليم الثانوي كله اليوم مهيكل على المستوى الوطني والولائي، فإن المؤتمر أوكل له تسيير التعليم عامة لمدة أربع سنوات. وفيما يخص الهيكلة التي صادق عليها المؤتمر، فإنها تقضي بأن يكون كل طور من الأطوار الثلاثة مستقل بذاته، تكون له جمعية عامة، ومجلس ولائي، وأمانة ولائية، وبعدها تُشكل هيئة التنسيق الولائي، وتُشكل من ممثلين عن الأمانات الولائية الثلاث بالتساوي، وهذه الهيئة تنتخبُ مكتبا ولائيا، وهذا المكتب بدوره ينتخبُ منسقا ولائيا ونائبين له من الطورين الآخرين، وبعدها يُشكّل مجلسا وطنيا لكل طور، وكل مجلس ينتخبُ أمانة وطنية للطور، وهيئة الأمانات الثلاث تُشكل بدورها هيئة التنسيق الوطنية، وهذه الأخيرة تنتخب المكتب الوطني، والمكتب الوطني ينتخب المنسق الوطني ونائبين له. كل هذه التعديلات والتفصيلات الهيكلية الجديدة المقررة ستودع مع باقي النتائج الأخرى للمؤتمر لدى وزارة العمل، وبالموازاة مع أوضح بوديبة أن الولايات ستشرع بتروّ وهدوء في تشكيل هذه الهيئات المذكورة، وعلى أن تُكلف هيئات ولائية عن كل طور بمباشرة الهيكلة الجديدة في الأطوار، وكل طور يصل إلى هيكلة 20 بالمائة، تنتقل إليه الأمانة الولائية للتعليم الثانوي، ولكل الأمانات المشكلة. أما فيما يتعلق بالمطالب المهنية الاجتماعية، فقال محدثنا، أن اللائحة المطلبية بها عدة ملفات عالقة : التقاعد، طب العمل، امتياز الجنوب، السكن، وهناك ملفات أخرى للمتابعة مثل المراقبة من بعيد للخدمات الاجتماعية، وتثمين المنح والتعويضات، والساعات الإضافية، فيما توجد ملفات صنف ثالث، وهي ملفات جديدة، مثل ملف الأجور في شقه المتعلق بتحسين القدرة الشرائية، مع التركيز على إلغاء المادة 87 مكرر ، ووضع آليات تسمح بتثمين النقطة الاستدلالية، بما يتوافق ومتغيرات القدرة الشرائية، وكذا تخفيض الضريبة على الدخل، وملف الضمان الاجتماعي، والملف البيداغوجي، الذي يتمّ وفق ما أوضح بوديبة بالتركيز على إرجاع السلطة البيداغوجية للمربي بما يتوافق مع الحياة العصرية، إلى جانب تكوين الأساتذة تكوينا متخصصا، ومعالجة ظاهرة العنف المدرسي بالرجوع إلى البطاقة التركيبية، وكذا إنشاء مجلس أعلى للتربية، يتكفل بإعداد المناهج والكتب المدرسية المقررة، مع تفعيل دور المعهد الوطني للبحث في التربية، وتفعيل وتحديث دور المعهد الوطني لتكوين إطارات التربية في تكوين ورسكلة الأساتذة، إلى جانب تخفيف المناهج بما يتوافق والحجم الساعي، وإعادة النظر في طرق تسيير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وفي الأخير أوضح بوديبة أن هذه اللائحة، وبكل ما تمت الإشارة إليه مفتوحة لدورات المجلس الوطني القادم من أجل صياغته وبلورته، ولاسيما الجانب البيداغوجي منه، وهذا في رأينا هو الجانب الذي افتقدته »كناباست« منذ تأسيسها حتى اليوم، ويبدو أنها أحسّت هذه المرة بالفعل بمسؤوليتها الوطنية الأكثر من هامة في هذا الجانب، الذي يعتبر العمود الفقري لأي إصلاح يُرادُ له أن يكون إصلاحا حقيقيا.
