طالبت تعليمة وزارية مشتركة الولاة التعجيل بدراسة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة خاصة ما يتعلّق بالملفات التي تمثل موضوع نزاع بهدف التطهير النهائي للوضعيات التي تلحق ضررا بالاستغلال العقلاني للأراضي وبالأملاك العقارية إلى جانب ضمان أمن عقاري مستديم لمستغلي الأراضي الفلاحية. جاءت التعليمة الوزارية الآنفة الذكر بعد اجتماع مشترك لإطارات من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والمالية والفلاحة والتنمية الفلاحية حول معالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز من طرف اللجان الولائية تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ديسمبر 2010 والذي يحدّد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث ينصّ المرسوم في مادته 6 على تشكيل لجنة ولائية يترأسها الوالي من أجل معالجة الملفات التي تتطلب دراستها معلومات تكميلية أو تستحق تحققا من الوثائق أو من الوقائع المصرّح بها، كما حملت التعليمة الرد على تساؤلات بعض الولاة حول طريقة التكفل بالملفات التي تمثّل وضعيات خاصة أو تكون موضوع نزاع. وقد أكّدت التعليمة الوزارية التكفل بانشغالات الولاة بهذا الخصوص بوضع نظام موحد لمعالجة تلك الملفات التي تمثل وضعيات خاصة أو موضوع نزاع بتنصيب فوج عمل وزاري ضمّ إطارات من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مشدّدة على الولاة بشكل صريح ضرورة التعجيل بتسوية الملفات العالقة والمتنازع عليها لاستكمال إعداد عقود التنازل والانتهاء من عملية تغيير حق الانتفاع إلى حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية والتي حدّد بشأنها المرسوم التنفيذي الآنف الذكر آجالا لتفادي الوقوع في وضعيات نزاع جديدة. ومن بين الحالات المعنية والتي شدّدت التعليمة على الولاة التعجيل بتسويتها ملفات المستثمرين الذين تنازلوا عن حقهم في الانتفاع إما بعقد موثق أو بعقد عرفي وكذا الحالات المتعلقة بالإخلال بالواجبات من طرف مستغلي الأراضي التي شيدت عليها مباني غير شرعية إلى جانب الملفات التي تدخل في إطار التعليمة الوزارية المتعلقة بمنح الأراضي الفلاحية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق. وقد حملت التعليمة الوزارية نظاما موحدا لكيفية التعامل مع الحالات المذكورة لتسوية جميع الملفات العالقة.
