أنهى قادة الحملة الانتخابية لمحليات 2012 معركتهم التي تعرَّى فيها بعضهم أكثر، وأخلوا الأسواق ومدن الظل التي غزوْها، ونافسوا فيها بائعي الأعشاب والعقاقير، الصادحين بكل الأكاذيب »المباحة« حينما لم يجدوا مَن يخاطبون في القاعات التي خُصِّصت لأيام الحملة، وانحسرت بهم موجة الجزر إلى واقعهم ينتظرون يوم الفصل، وصمتوا بعد كلِّ ما فعلوه في المحيط الذي وصلوه بعد معركة حامية، احتشد فيها خلق كثير طلبا للتّرشّح، حتى بدا وكأن الجزائريين جميعهم يريدون المسئولية، وكل واحد يأمل أن يفوز بمقعد في البلدية إن لم يستطع الوصول إلى رئاستها، وتساوى في هذا الطموح- الذي تحوَّل إلى طمَعٍ مشين- المتعلِّم والأميُّ، العامل والبطّال، الإطار والبسيط، السليم والمعلول ليدخلوا في مصفاة الأحزاب التي كان لها رأيٌ آخر، حيث لم تُمرِّر غير أصحاب الولاء، وحجَزت النسبة الأكبر ممَّن يعتقدون أنهم الأكفأ والأنسب لإدارة بلدية السنوات القادمة، مما جعل بعضهم يشدّون الرحال في رحلة ماراطونية من حزب إلى آخر ينشدون رأس القائمة فيه، وقد حُرِموها من الدكاكين الحزبية التي أتوْا منها، ما دامت رؤوس القوائم هي الفائزة وقد نجّحتها الأحزاب رغم أنف الناخبين، إذ تُعتبَر أوراقهم مجرّد تزكية ومصادقة على ما فرضه هذا الحزب أو ذاك، ولأن الغاية تُبرِّر الوسيلة عند الطامحين والطامعين في هيئة ما زالوا يظنون أنها مصدر ثراء وأبَّهَة وتشريف أكثر منها تكليف لخدمة الصالح العام، فقد تنطَّع بعضهم على المناصب وانتحل صفة الغير، وتعدَّى البعض على القانون أمام مرآى من حُماته، وأخفى البعض الآخر وجوه نسائه اللواتي أقحمهن لتمرير قائمته، وأشار إليهن برموز أقل ما يقال عنها، إنها تدل على ما يمكن أن تكون عليه العلاقة بين المنتخَب والمنتخِب في قادم الأيام، ومع ذلك جرت أطوار الحملة باهتة باردة، رغم أنها تعدّت إلى استغلال الأعراس والمآتم كمنابر جوارية مكمِّلة أو بديلة عن تلك التي أقرّها قانون الانتخاب، حاول كثير من قنّاصي كراسي البلدية، أن يُرجِعوا أسباب تلك البرودة إلى الإعلام الذي حمَّلوه ضعفهم، ورموْه بالقصور لمّا لم يقم بالدعاية لتلك الحزيْبات التي يعود ظهور بعضها إلى أيام قليلة فقط قبل الشروع في الحملة . يترقَّب أكثر من اثنين وخمسين مما هو مُسجَّل لدى وزارة الداخلية باسم حزب، ومعها عشرات القوائم الحرة يوم الغد، عسى أن يُحقِّق الناخبون لهذا أو ذاك ما يسعى إليه، بعد حملة التّوسّل التي يبدو أنها لم تُليِّن قلوب الناخبين كما يجب، نظرا لنتائج الانتخابات السابقة وفجائعها، خاصة وأن المال القذر الذي أصبحت الانتخابات سوقا رائجة لها، ما زال يرمي بروائحه النتنة الكريهة على كثير من القوائم، التي يمتاز أبطالها بقدرتهم العجيبة على السباق في أروقة التجوال السياسي دون حواجز تُذكَر، غير أنه حتى لو جرت عملية الانتخاب كما يشتهي هؤلاء، وكما تنبَّأ به وزير الداخلية والجماعات المحلية، من أن نسبة المشاركة ستكون ما بين أربعين في المائة، وخمسة وأربعين في المائة، فإننا نتساءل: ما عسى أن يفعل الفائز بمشيخة البلدية، وما يُقارِب الثلاثمائة مدينة مهدَّدة بالمخاطر والكوارث الطبيعية كما جاء في دراسة المراصد المختصة، وما يزيد عن الألف بلدية مُفلِسة حسب الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، مع انتشار ثقافة سوء التسيير التي تُسيِّر بلدياتٍ انقطع فيها حبل الاتصال بينها وبين المواطن، يضاف إليها ضعف الميزانية المخصَّصة للبلدية، ما جعل أكثر من ألف وخمسمائة منتَخَب، تحت طائلة القانون بتهم الفساد، وقد تسلّل البعض منهم إلى قوائم هذه الانتخابات ولم تُبرِّئهم العدالة بعد . تتخوّف جهات عديدة من عزوف الناخبين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع غدا الخميس، بالنظر إلى التراشق بالتهم بين الجهات المعنية مباشرة بالعملية، فالوزارة المكلفة بالانتخابات المحلية تُرجِع أسباب المقاطعة- إن كانت- إلى الأحزاب التي ركّزت حملتها على المسائل العامة، دون التطرّق إلى الشأن المحليّ، مع اتَّهام السلطة بالتزوير، رغم أنها تشارك في كل موعد انتخابي وتستفيد من منافعه، والأحزاب تعلِّق فشلها المسبق على وزارة دحو ولد قابلية، وقد برز هذا التنافر بشكل مقلق في الخلافات القديمة الجديدة، بين الوزارة واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مما سيزيد في خدِش مصداقيتها المجروحة، بعدما يكون هذا السلوك أثَّر على الناخب وأعطاه الأسباب والمبرِّرات لعدم الذهاب إلى صندوق التصويت، برغم التكلفة الباهظة لهذه العملية، حيث تؤكِّد الأرقام أن تكلفتها المالية بلغت ثلاثة آلاف ومائة مليار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تُنفِقه فرنسا مثلا على انتخاباتها البلدية، مع أن تعداد سكانها هو ضعف تعداد سكان الجزائر، وكذلك عدد ناخبيها البالغ خمسة وأربعين مليون ناخب، مقابل عشرين مليون ناخب جزائري مسجَّل حتى اليوم . يدخل ثلاثون ألف معلِّم سباق الانتخابات، حتى لو أحدث غيابهم عن أقسام الدراسة اضطرابا في مختلف مدارس الوطن المضطربة أصلا، بفعل التجاذبات بين وزارة التربية ونقاباتها، فهل هو إشفاقٌ من رجال التربية على الحياة السياسية، في محاولةٍ لتطهيرها من الحدث والخبَث اللذين نجَّساها، أم هو سفر على نفس الطريق الذي سار فيه زملاء لهم سابقون كانوا رفاقا، ازدادوا بسْطة في الرزق والجاه والسلطة بعد دخولهم البلدية، فأصبحوا قُدوة لهم ؟ الإجابة يعرفها المواطن أكثر من غيره، إلا أن وجود ثمانية وعشرين في المائة فقط، ممَّن يحملون مؤهِّلا جامعيا في محليات 2012، ودخول أكثر من مائة وثلاثة وثلاثين ألف مرشَّح بدون مستوى دراسي، قد يزيد الطِّين بلة ويجعل ما ذهبت إليه بعض الصحافة الوطنية، في تعليقها على هُزال الحملة من أن الناخب سيقول هذه المرة لهؤلاء: لكم صناديقكم أحرسوها ما شئتم، ولنا بيوتنا لن نبرحها في اليوم الذي تنتظرون، حقيقة ستُؤجِّل مرة أخرى عملية تحمُّل المواطن لمسئولياته في الخلية الأولى للدولة، وتبقى هذه البطاقة البشرية للطامحين في الوصول إلى كرسي الرئاسة المحلية، تدل على معالم البلديات القادمة، وترسم خارطة عملها في التنمية والإنعاش الوطني، والتكفّل بالإصلاح السياسي الذي يطالب به الجزائريون، على مختلف مشاربهم وعلى كافة مستوياتهم، والذي لن يكون- للأسف- غدا ... [email protected]