شهدت العاصمة الأردنية عمان مسيرة حاشدة للمطالبة بالإصلاح الشامل ورحيل الحكومة الحالية برئاسة عبد الله النسور ورفض قرارها الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية. وأكد آلاف المشاركين في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي دعت إليها الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات تحت شعار الانتفاضية الشعبية من أجل الإصلاح في منطقة جبل الحسين بوسط العاصمة عمان ووسط إجراءات أمنية مشددة رفضهم لقرار الحكومة الأردنية الأخير برفع الدعم عن المشتقات النفطية. وطالب عبيدات في كلمة ألقاها في المسيرة بإصلاح النظام ورحيل الحكومة الأردنية مشددا على رفض قانون الانتخاب ومقاطعة الانتخابات والاستمرار في الحراك المطالب بالإصلاح واصفا قانون الانتخاب النيابية بأنه فاقد للشرعية الشعبية لأنه فرق الأردنيين لمعارضة وموالاة على حد وصفه مطالبا بقانون انتخابي عادل يفرز مجلس نواب قوي. كما طالب عبيدات الحكومة بإلغاء قرار رفع الأسعار الذي أجج الشارع و إقامة مؤسسات دستورية فاعلة تضمن حرية الفكر والتعبير للجميع وحيا معتقلي الحراك الذين يواجهون التهم في محكمة أمن الدولة الأردنية, مشيرا إلى أن الشعب الاردني متعطش للإصلاح ويدين الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب بإسقاط قرار رفع أسعار المحروقات والدعوة للافراج عن الموقوفين, وضرورة التزام الحكومات باستراتيجية واضحة للاصلاح ومعالجة ما آلت إليه البلاد وإعادة النظر في قوانين الانتخاب والأحزاب والمطبوعات والنشر وقانون محكمة أمن الدولة. وأكد المتحدثون في الوقفة الاحتجاجية إن "قرارات هذه الحكومة أفقرت الشعب وتمادت في تجويعه وإذلاله من خلال التضييق عليه في لقمة عيشه والتشدد في أحكام القبضة الأمنية وتجاهل قضايا الفساد. وطالبوا بالإسراع في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وقانون انتخاب مجلس النواب الأردني. ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والحفاظ على اقتصاد الوطن وموارده المالية, مطالبين بتعديل قانون الانتخابات النيابية وإطلاق الحريات العامة لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم ومطالبهم والكشف عن الأخطاء والتجاوزات التي تعيق مسيرة الأردن الاصلاحية. ويشار إلى أن الأردن يشهد مسيرات واعتصامات ووقفات احتجاجية وتظاهرات منذ شهر جانفي 2011 للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.