ينتهي اليوم الإضراب الوطني الذي شنّهُ الممرضون والقابلات وبعض الشرائح الأخرى التي تُصنّف ضمن موظفي وعمال السلك شبه الطبي، تحت التطمينات التي أعلنت عنها أمس وزارة الصحة على لسان مستشارها سليم بلقسام، والتي أجابت فيها عن الانشغالات القائمة بشأن القوانين الأساسية، وأنظمة التعويض، ومنحة العدوى، التي هي مطالب أساسية للمضربين، وباقي الأسلاك الطبية الأخرى، وقد سجل الإضراب على مدى اليومين المنقضيين نسبة استجابة قدرها رئيس النقابة غاشي الوناس بنسبة 90 بالمائة. يبلُغُ نهار اليوم الإضراب الوطني الذي شنّهُ موظفو وعمال السلك شبه الطبي يومه الثالث والأخير، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة أمس على لسان سليم بلقسام المستشار بالوزارة، أن هذه الأخيرة تتكفل بمطالب كل أسلاك القطاع، وبما فيها السلك شبه الطبي، البالغ عدده حوالي 100 ألف موظف وعامل، وقال في ذات الوقت أن مطالب شبه الطبيين هي مطالب قانونية، ومع هذا لا يجب أن تكون على حساب صحة المواطن، ويعني بذلك الإضراب عن العمل، الذي يتسبب في كثير من التعطيلات والإرباكات والتأخيرات لمواعيد الفحص والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية، وغيرها. ومن أجل طمأنة المضربين وغيرهم، أوضح بلقسام أن وزير الصحة أعطى تعليمات صارمة لإنهاء النصوص القانونية للقوانين الأساسية وأنظمة التعويض، البالغ عددها 20 نصا، وهي تستدعي حوالي 100 نص خاص بها، فيما هي الوزارة تفكر في تخصيص موارد مالية هامة لمنحة العدوى التي تطالب بها كل الأسلاك. وبشأن التعويضات ولاسيما منحة العدوى التي تطالب بها كل أسلاك القطاع، أوضح ممثل الوزارة أنها تستلزم تخصيص موارد مالية هامة توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى وزارة المالية. ولأن هذه التصريحات الواردة على لسان بلقسام جاءت في نهاية نهار أمس، فإن ممثلي المضربين أوضحوا ل »صوت الأحرار« أن »الأمر سابق لأوانه من أن نتحدث الآن عن الموقف الذي سنرد به على الوزارة، فنحن انطلقنا في إضرابنا هذا بناء على قرار سيادي اتخذه المجلس الوطني، وعليه نحن مضطرين إلى العودة من جديد إلى نفس المجلس لاتخاذ الموقف المطلوب من التصريحات التي جاءت على لسان بلقسام« . وبناء عليه، ووفق ما أوضح رئيس النقابة فإن دورة طارئة سيعقدها المجلس الوطني، وسيقرر ما يراهُ مناسبا، وأغلب الظن وفق ما يرى بعض المضربين، أن موظفي وعمال السلك شبه الطبي سيعودون من جديد إلى الإضراب بصورة دورية، وبنوع من التصعيد. وحسب غاشي الوناس، فإن الإضراب حقق استجابة واسعة لدى الممرضين والقابلات وشرائح أخرى، قدرها بما يساوي 90 بالمائة في معدلها الوطني، بينما وفق ما قال تباينت بين الولايات في الشرق والغرب والجنوب والوسط، وهي في كل الأحوال كانت كبيرة ومعتبرة. وحسب ما أوضح أيضا، فإن المؤسسات والهياكل الصحية والاستشفائية عبر الوطن قد شهدت على هامش السير الطبيعي للإضراب تنظيم العديد من التجمعات والاعتصامات، وقد نادوا فيها بمطالبهم العادلة والمشروعة، وهي وفق ما أضاف »معلومة لدى الوزارة، ونحن نعلق آمالا كبيرة على أن تبادر بفتح حوار مباشر معنا، وتتمسك بما كُنّا أنجزناه مع الوزارة في عهدة الوزير السابق جمال ولد عباس، ونحن هنا نتعامل مع الوزارة، ولا مع شخص الوزير، ولذا نرفض أن تتنصل الوزارة والوزير الحالي من الالتزامات التي كان قطعها على نفسه ووزارته معنا الوزير السابق ولد عباس«. ولأن الإضراب ينتهي اليوم، وحسب ما أكد أمس غاشي الوناس ل »صوت الأحرار«، فإن المجلس الوطني سينعقد لاحقا، ويقرر ما يراه مناسبا، ويبدو من الآن أن المضربين يريدون إجابات واضحة وصريحة عن مطالبهم الخاصة، ولا يجب أن تظل في منطق العموميات غير المحددة.