تراجعت حركة تقويم وحماية الأرندي عن قرار تحديد تاريخ جديد لعقد دورة المجلس الوطني للحزب وإلغاء موعد 17 جانفي الذي حدده الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى، حيث دعت أمس كافة أعضاء المجلس الوطني للمشاركة في دورته المقبلة التي تنعقد في تاريخها المحدد أيام 18 ,17 و19 جانفي الجاري. رر تقويميو الأرندي تخليهم عن إلغاء موعد 17 جانفي المقبل وتحديد تاريخ جديد لعقد دورة المجلس الوطني بحرصهم على »تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم المجلس الوطني للحزب وحسن سيره ونجاحه« واكتفى التقويميون في بيان وقعه المنسق الوطني لما يسمى ب»حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي« يحيى قيدوم بهذا التفسير وذلك بعد يوم واحد من إعلانهم »عدم الاعتداد« بتاريخ 17 جانفي كموعد لدورة المجلس الوطني بحجة أن »الأمين العام المستقيل هو الذي حدده«. ودعت الحركة التقويمية في بيانها المقتضب أعضاء المكتب الوطني لضمان انعقاد المجلس الوطني في أحسن الظروف. ويوحي هذا التراجع في القرارات عن حجم الارتباك الذي أحدثته خطوة أويحيى المفاجئة وقراره بالاستقالة من على رأس الأرندي وهو ما عكسته ردود فعل أعضاء بارزين ضمن الحركة التقويمية الذين لم يخفوا تفاجؤهم بقرار أويحيى وهم الذين كانوا يصارعون الزمن لحشد الأصوات واستيفاء النصاب من أجل سحب الثقة من الأمين العام في دورة المجلس الوطني. وقد سبق أن حذرت تقويمية الأرندي في بيانها الأول من أية محاولة أو احتمال »اللجوء إلى التحريض المبطن الذي قد يوظف لإحداث فوضى في صفوف الحزب«، معربة عن حرصها على احترام النظام العام ووحدة صف الحزب، وضمن هذا المسعى قالت إنها »ستعمل على توحيد وتعبئة أعضاء المجلس الوطني لضمان انعقاد دورته في أحسن الظروف«. وخاطب التقويميون كافة مناضلي الحزب دون استثناء الذين دعاهم إلى »صون وحدة الحزب بعيدا عن أي إقصاء أو تصفية حسابات وفاء لمبادئ وقيم التجمع الوطني الديمقراطي«، معتبرا أن المرحلة الحالية التي يعيشها الحزب بمثابة منعرج تاريخي في مسيرة الحزب.
