رفضت حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي تحديد أويحيى لتاريخ 15 جانفي، كآخر يوم له في تسيير شؤون الحزب، مؤكدة أنها سجلت استقالة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى بتاريخ 3 جانفي الجاري، واعتبرتها نافذة وفورية ابتداء من ذلك اليوم، رافضة استمرار أويحيى في مهامه إلى غاية 15 جانفي الجاري، قبل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 17 من نفس الشهر. قالت، الحركة إنها ليست بحاجة إلى بقاء الأمين العام المستقيل على رأس الحزب كونها رسّمت طريقها لإصلاح الأوضاع الداخلية، ومهمتها ستتمثل في العمل على توحيد وتعبئة أعضاء المجلس الوطني، وهي التي ستقوم بتحديد تاريخ انعقاد دورته المقبلة لاحقا، حيث اعتبرت الحركة في بيانها الذي استلمت ”الفجر”، أمس، نسخة منه، دورة المجلس الوطني التي كانت مقررة بتاريخ 17 جانفي الجاري ملغاة، ولن تعقد مثلما أرادها الأمين العام المستقيل. وذكر أصحاب البيان الذي وقعه منسق الحركة يحيى قيدوم، أنه ”سيتم تشكيل هيئة وطنية يرأسها قيدوم تكون منبثقة عن دورة المجلس الوطني المقبل، وتتمثل مهمتها في اتخاذ التدابير الضرورية لتسيير شؤون التجمع خلال المرحلة الحالية إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب”، رغم أن المؤتمر العادي للحزب لم يعد يفصل عنه سوى أشهرا قليلة، حيث كان مرتقبا في شهر جوان من السنة الجارية. واعتبرت الحركة استقالة أويحيى انتصارا لمناضلي الأرندي، وهي تسعى في الظرف الحالي إلى لم شمل كافة مناضلي الحزب وجميع طاقاته وكفاءاته، وكذا استرجاع مكانته الطبيعية على الساحة الوطنية، وتحرص في مسعاها على احترام الدستور وقوانين الجمهورية، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي”. وأوضحت الحركة في ذات البيان، أن ”منطلقها كان بفعل التجاوزات والفساد متعدد الأوجه الذي تفشى في صفوف التجمع”، وهي حسب أصحاب البيان ”حقائق لا يمكن حجبها رغم النتائج التي حققها الحزب خلال الاستحقاقات الأخيرة”، معتبرين النتائج ثمرة جهود المترشحين على المستوى المحلي. وأشارت الحركة إلى أنها ”تسمو بأهدافها عن أي مناورات أو إيحاءات تحاول شخصنة مشاكل الحزب، وتبرئة يائسة للذمة” في إشارة إلى تصريحات أويحيى.
