أسفرت الغارات الفرنسية على الشمال المالي الذي يسيطر عليه المتشددون من الإسلاميين - تبعاً لمصادر محلية- عن مصرع عشرات المتشددين المسلحين في مدينة غاو الاستراتيجية. لكن الجماعات الإسلامية المتطرفة )القاعدة في بلاد المغرب العربي وحركة التوحيد والجهاد، وأنصار الدين( ورغم القصف الفرنسي، تمكنت من السيطرة على بلدة ديابالي، الواقعة على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة المالية باماكو. وبالتزامن مع إرسالها قوات برية إلى مالي، دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث الأزمة في هذا البلد. هذا في ظل ترحيب عدد من القوى الغربية، بينها واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي بالعمليات العسكرية الفرنسية. وبدء مجلس الأمن الدولي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مشاورات مغلقة حول التدخل الفرنسي في مالي ضد المسلحين الذين يسيطرون على شمال هذا البلد وأعلن السفير الفرنسي جيرار ارو أن الهدف من هذه المشاورات هو إبلاغ الشركاء بشأن التقدم الذي أحرزته عملية سيرفال، وكرر أن فرنسا تدخلت على أساس المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة. وتنص المادة 51 على حق الدفاع المشروع الفردي أو الجماعي في حال تعرض عضو في الأممالمتحدة لاعتداء مسلح. وقال ذات المتحدث »لقد اضطررنا على التحرك بناء على طلب السلطات المالية لان مجموعات مسلحة كانت تشن هجوما باتجاه جنوب مالي لكن هدفنا هو العودة إلى تطبيق القرار 2085 في أسرع وقت بما يؤدي إلى أن تقوم القوات الإفريقية والقوات المالية بتسوية المشكلة وأن يحصل اتفاق سياسي في باماكو«. والقرار 2085 الصادر عن الأممالمتحدة في 20 ديسمبر سمح بإنشاء بعثة دولية لدعم مالي - قوة دولية افريقية أساسا من 3300 رجل- لكن انتشارها الفعلي لاستعادة شمال مالي قد يتطلب أشهرا، بحسب خبراء.
