● لا تزال العشرات من وضعيات العقار معلقة بمدينة مسعد 76 كلم جنوب ولاية الجلفة من دون تسوية على الرغم من أنها ''مُعرفة'' و لها أصحاب و مٌلاك و بوثائق قانونية، حيث تحدث مواطنون من البلدية المذكورة بأن المئات من ملفات تسوية وضعيات عقارية، لا تزال مكدسة و غير معالجة إلى حد الآن، متسائلين عن سبب العرقلة و التماطل الممتد للسنوات . يثير ملف العقار ببلدية مسعد بالجلفة الكثير من ردود الأفعال، حيث جدد مواطنون متضررون من هذه الوضعية اتصالهم ب » صوت الأحرار«، مؤكدين بأن ملفاتهم المودعة لدى الوكالة، ظلت » نائمة « هناك لأكثر من 10 سنوات كاملة، من دون تسويتها، بمبرر أن عقار البلدية المذكورة، يشهد فوضى كبيرة، و أضاف المتضررين بأن هناك وضعيات عقارية، بعيدة عن أي نزاعات و لا يوجد بها أي مشاكل و برغم ذلك تم تطبيق عليها نفس الوضع بإهمالها و إبقاءها دون معالجة أو تسوية إلى حد الآن متسائلين » ما ذنب أصحاب الوضعيات العقارية المعروفة و المستوفية الشروط ؟؟ «، مطالبين والي ولاية الجلفة، بفتح تحقيق موسع على مستوى الوكالة لنفض الغبار عن ملفاتهم . و تأتي هذه المستجدات في الإبقاء على الملفات المُعرفة دون تسوية، في ظل الفوضى الكارثية التي يشهدها العقار بمسعد و التي أدت إلى » ذهاب الصالح في جرة الطالح «، حيث تشير العديد من المعلومات المتوفرة إلى جملة من الفضائح الكبيرة، يأتي على رأسها التداخل الحاصل في الإستفادات حيث تم منح نفس الجيب العقاري لأكثر من مستفيد، وهناك من الإستفادات من وصلت إلى أربعة، الأمر الذي أدى ببعض المستفيدين إلى إيداع شكاوي لدى الجهات المختصة لتبيين المستفيد الأصلي والحقيقي، والغريب في مسألة هذا التداخل أن كل مستفيد يؤكد حيازته للقطعة الأرضية، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام والتعجب عن المسؤول من وراء منح نفس الجيب العقاري لأكثر من مستفيد، و فشلت الهيئات المعنية عبر سنوات من إيجاد حل لهذا الإشكال نظرا لتمسك كل طرف بأحقية الحيازة، وأشارت مصادر مطلعة على أن العديد من الجيوب العقارية تم الاستحواذ عليها وتأميمها من دون وثائق و استنزاف كبير لعقار البلدية وهو الأمر الحاصل على مستوى المدخل الجنوبي للمدينة و الذي تم تأميمه بشكل كامل مؤخرا و أمام هذا الوضع طالب أصحاب التسويات المعروفة و المحددة بتدخل الهيئات المعنية و فصل ملفاتهم عن الملفات التي توجد بها مشاكل و تداخل، مؤكدين على ضرورة تسوية وضعيتهم قبل تطور الأمور .