استنكر أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، عدم رد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، على مطالب النقابة التي رُفعت على طاولته بطلب منه، كما عبر المتحدث عن أسفه لتأجيل لقاء الثلاثية الذي من المفروض، كما قال، عقده نهاية سنة 2012 مشددا على أن عمال الأسلاك المُشتركة سيشنون احتجاجا موازاة مع عقد هذا اللقاء المرتقب شهر مارس المقبل. حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، فإن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع نهاية الأسبوع المقبل لمُعاودة طرح الملفات الاجتماعية والمهنية والخروج بقرارات حول الحركات الاحتجاجية التي سيتم شنها مستقبلا لتحقيق المطالب التي رفعتها النقابة منذ سنوات موضحا أن أول حركة ستكون موازاة مع عقد لقاء الثلاثية المرتقب، يقول، شهر مارس المقبل، وأرجع المتحدث اختيار هذا اليوم بالذات إلى ما أسماه »توجيه رسالة إلى الحكومة مفادها عدم القبول بزيادات في الأجور تتراوح نسبها بين 20 و25 بالمئة مثلما يتم تداوله والمطالبة بمُعاودة النظر جذريا في شبكة الأجور باعتبار أن مداخيل هذه الفئة تتراوح بين 13 و33 ألف دج«، علما أن الاجتماع الذي يُرتقب أن يعقده المجلس الوطني يُعتبر الأول من نوعه بعد منح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الاعتماد لهذه النقابة. وواصل المتحدث يقول »كما نُطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر في القوانين الأساسية وتطبيق أي زيادات في الأجور بداية من جانفي 2012 وليس 2013« مرجعا السبب الرئيسي وراء تأجيل لقاء الثلاثية إلى ما أسماه »عدم تمكين العمال من الحصول على تعويضات بالنسبة لسنة 2012«، في السياق ذاته، استنكر سيد علي بحاري عدم تلقي النقابة لأي رد من قبل وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، على لائحة المطالب التي رفعتها له بطلب منه، وذلك بالرغم يقول، من مرور فترة كافية للقيام بذلك. وتتمحور مطالب نقابة الأسلاك المُشتركة أساسا حول إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي وكذا مراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 1990 المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء.
