قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن النتائج المسجلة في الجنوب والتي لم تتجاوز 19 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني في 2012 لا تعكس القدرات الموجودة، داعيا سكان هذه المناطق إلى المشاركة الفعلية في تحسين الأمن الغذائي الذي أصبح اليوم مسألة سيادة وطنية. أوضح الوزير بن عيسى أنه لا يكفي حصر النقائص لكن يجب إيجاد وسيلة لتقاسم إرادة رفع التحدي بتجنيد كل الفاعلين وأضاف قائلا: »سنواصل هذا الاتصال المباشر مع كل الفاعلين في المنطقة كل ما أمكن ذلك قصد دعم المؤسسات«، وبعد أن أكد على ضرورة تغيير النظرة راهن الوزير على فلاحة عصرية وعلى شركاء مفيدين مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالمال ولا بمهارات تقنية لكن القضية حسبه قضية مبادرة الفاعلين. وحسب بن عيسى فإن المناقشات التي ميزت اللقاء الجهوي التشاوري الأول حول التنمية المحلية لولايات جنوب شرق البلاد والذي جمع أمس الأول بغرداية ممثلي الحكومة والفاعلين المحليين سمح بتبادل وجهات النظر بغية العمل سوية لصالح تنمية جنوب البلاد من خلال الاتصال والتشاور حول الإشكاليات الإنمائية. ولإبراز أهمية الولايات الخمس الحاضرة قال الوزير إنها تمثل نحو 3 ملايين ساكن منهم 350 ألف يعملون في مجال الفلاحة، وأردف يقول »إن الجنوب شارك بنسبة 5,18 بالمائة في قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني سنة 2012 المحققة لاسيما من قبل الوادى وبسكرة اللتين تحتلان المرتبة الأولى على المستوى الوطني لاسيما فيما يخص المنتجات البقولية. وخلص هذا اللقاء الذي خصص لمنطقة جنوب شرق البلاد وبحضور وزير الموارد المالية حسين نسيب أمام قاعة ممتلئة بالمستثمرين والفلاحين وأعيان خمس ولايات من الجنوب الشرقي للبلاد غرداية، الاغواط، بسكرة، وادي سوف وورقلة إلى أن تنمية الجزائروالجنوب خاصة لا يمكن أن تتم إلا من خلال تضافر الجهود وتقاسم المسؤوليات بين أصحاب القرار والفاعلين المحليين. من جهته أشار الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد القادر وعلي إلى أن »التشاور حول تنمية الجنوب يقتضي تعاون الجميع ومبدأ المشاركة والمساهمة«، واعتبر أن هذا اللقاء يشكل نقطة بداية مسار التشاور حول تصور مشترك وهو ذلك المتعلق بدفع ديناميكية التنمية في مناطق الجنوب التي تشهد البرامج المباشر فيها عن إرادة الدولة الصريحة والعميقة تجاه سكان الجنوب. ولدى تدخلهم شرح ممثلو الفاعلين المحليين مطولا النقائص والمشاكل البيروقراطية التي تواجههم يوميا ودعوا إلى مضاعفة مرافقتهم للقطاع الفلاحي والريفي لتلبية احتياجات المستثمرين الذين يتزايد عددهم، كما ألح المتعاملون والفلاحون على ضرورة توسيع المساحات المسقية وتسوية الملفات المتعلقة بالعقار وإنجاز وحدات تحويل المنتوجات الفلاحية.
