قال وزير الخارجية، مراد مدلسي، إن الجزائر »كانت أمام كارثة تجنبتها بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي«، وفيما يتعلق بالتعتيم الإعلامي الذي صاحب عملية تيقنتورين، أوعز مدلسي ذلك إلى حذر السلطات الجزائرية من استعمال الإرهابيين للمعلومات المقدمة، ونفى الوزير في سياق آخر وجود خلافات حدودية بين الجزائر والمغرب. أفاد وزير الخارجية مراد مدلسي في تصريحات صحفية بمجلس الأمة أمس، أن هناك شبه إجماع من طرف المجموعة الدولية على نجاح عملية تيقنتورين، وذكر مدلسي أنه »لو نأخذ بعين الاعتبار التصريحات العديدة، التي سجلت سوا، كانت من مؤسسات حكومية أو مؤسساتية استنتجنا أن ملية إن أميناس اعتبرت عملية ناجحة من طرف الجميع«. وأضاف الوزير أن كل الاتصالات التي أجراها مع الأطراف الدولية، خاصة اللقاءات الإعلامية التي أجراها في المؤتمر الاقتصادي العالمي بدافوس، »صبت في هذا الاتجاه « وأردف يقول »لكن الجميع والأغلبية كان مقتنع بأن محاربة الإرهاب بصفة واضحة ولا شك في ذلك«. أما بالنسبة لمنهجية عمل الجيش الوطني الشعبي في صد اعتداء الإرهابيين قال مدلسي »إن أغلبية الدول اعترف بمهنية العملية، وببراعة من الخبراء وأعوان الجيش لأنه بفضل مجهودهم تمكنا من تجنب خطر إنساني وأيضا إيكولوجي« حيث أشاد بمجهودات عناصر الجيش، مشيرا إلى أن الجزائر كانت أمام كانت أمام كارثة تجنبتها بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي . . واعترف وزير الشؤون الخارجية بوجود فشل في تسيير عملية إن أميناس من الجانب الإعلامي، ونبّه إلى أنه سيتم أخذ الأمر كمؤشر لتحسينه في مجال الاتصال« ولفت الانتباه إلى انه »ليس هناك اليوم مجال للشك بأنه يجب تحسين الجانب الاتصالاتي«، مستغلة فرصة حديثه للصحفيين ليفند ما أوردته وكالة» أسوشيتد برس« حيث قال إنها »لم تحسن ترجمة تصريحاتي«. وفيما يتعلق بالتحفظ الإعلامي الذي صاحب أطوار عملية إن أميناس أشار الوزير إلى أن عدم التواصل في وقت تنفيذ العملية »لأن ذلك كان قد يشكل خطرا على سير العملية، لأن المعلومات التي سيتم تقديمها بالتوازي مع العملية يمكن أن يستعملها الإرهابيون ويستغلونها«، وأضاف في هذا الموضوع »حقيقة هناك نقص في الاتصال ولكن الواقع أننا كنا مطالبين بعدم الوقوع في الفخ «. وفي سياق آخر صادق نواب مجلس الأمة أمس، على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقعة بالجزائر في 11 جويلية ,2011 وقال مدلسي بخصوص هذه الاتفاقية أنها » نتاج جهد بدأ منذ عشر سنوات، وكان العمل بتحديد الحدود البحرية بين الجانبين يتم في شكل اتفاق مؤقت«. ونفى مدلسي وجود خلافات حدودية بين الجزائر والمغرب، مشيرا إلى أنه في حال وجود موارد طاقوية أو معدنية بين الجزائر وتونس في حدودها الجزائر سيتم استغلالها بناء على الاتفاقية الموقعة في هذا الإطار.