طلبت محكمة الجنايات في تيارت أمس جمع المزيد من المعلومات قبل إصدار حكمها في قضية حبيبة" المتهمة بممارسة شعائر دينية دون ترخيص من المصالح المعنية بذلك. وفي محاكمة منفصلة بدأت صباح أمس أمام المحكمة ذاتها طلب المدعي العام إنزال عقوبة السجن 3 سنوات نافذة مع فرض غرامة قدرها 500 ألف دينار (خمسة آلاف يورو) بحق ستة شبان جزائريين آخرين اعتنقوا المسيحية على أن يصدر الحكم في الثالث من جوان المقبل. والشبان الستة من ولايات تيزي وزو و تيارت ووهران متهمون بممارسة ديانة غير إسلامية بصورة غير شرعية وكانت الشرطة قد قبضت عليهم لدى خروجهم من منزل أقاموا فيه بحسب الاتهام قداسا بدون إذن. وتخضع ممارسة شعائر أي ديانة (الإسلام أو غير الإسلام) لإذنين الأول يحدد مكان ممارسة الشعائر والثاني يصادق على المرجع الديني، وجرت محاكمة حبيبة قويدر (37 عاما) بتهمة "ممارسة ديانة غير الإسلام بدون ترخيص رسمي" وقد اعتقلت في حافلة عامة وفي حوزتها عشر نسخ من الإنجيل بحسب رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر القس مصطفى كريم و25 نسخة بحسب وزارة الشؤون الدينية، وكان المدعي العام للجمهورية في تيارت طلب في 20 ماي إنزال عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ بحق هذه المعلمة المدرسية. وطالبت المحكمة التي كان يفترض أن تصدر حكمها أمس ب"معلومات إضافية" وقررت أن تعهد بالتحقيق إلى قاض على ما أعلن رئيسها خلال جلسة سادها الهدوء وتابعها جمهور غفير و15 صحافيا.