كشف أمس وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستُتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية، موضحا أن »تعليمات صارمة جدا قد أُعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا«، مواصلا »سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال«. تجنب وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي نزل ضيفا على منتدى يومية »الشعب« الخوض بعمق في قضية سوناطراك 2 واكتفى بالقول أن »تعليمات صارمة جدا قد أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا«، مضيفا أن »العدالة تقوم بتحقيق حول القضية.. وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا«، واسترسل يقول »سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال«. وتأتي التصريحات التي أوردها وزير الطاقة والمناجم أياما قليلة من تفجير القضية عبر وسائل إعلام إيطالية كشفت عن عمولات قدمت لمسوؤلين جزائريين نظير منح شركة »سايبام« الإيطالية مشاريع بقيمة تجاوزت 11 مليار دولار، مع العلم أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، كان صرح منذ 10 أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك ,2 وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة في إطار القضية المسماة سوناطراك .2 ويأتي هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي وعلى وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة. في سياق آخر، أكد أمس وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن المركب الغازي لتيقنتورين المتوقف منذ الاعتداء الإرهابي الذي استهدفه في 16 جانفي الماضي سيتم تشغيله جزئيا بالتشاور مع شركاء سوناطراك، وأوضح أن جزء من مركب تيقنتورين بإن أميناس عملي حاليا مضيفا أن تشغيله سيتم بالتشاور مع شركاء سوناطراك الأجانب »بي بي وستاتويل«، وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا تقييم الخسائر الناجمة عن الاعتداء الإرهابي بالموازاة مع مواصلة أشغال تصليح الأجزاء التي تضررت جراء الاعتداء. ولم يقدم الوزير تقييما للخسائر ولا توقعات حول التشغيل الكلي للمركب الذي يضمن 18 بالمائة من صادرات غاز الجزائر، وفيما يتعلق بعودة العمال الأجانب أوضح يوسفي أن بعضهم حاضر في انتظار وصول الآخرين مع تقدم أشغال التصليح، وبشأن تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى جميع المنشآت الطاقوية للبلاد أوضح الوزير أن ذلك يتم بالتعاون مع قوات الأمن الجزائرية لاسيما الجيش الوطني الشعبي. وذهب وزير الطاقة يقول »لقد اتخذنا إجراءات جد صارمة لتعزيز أمن المنشآت وهناك أشخاص قد اشتكوا من عمليات التفتيش التي يقوم بها أعوان الأمن على مستوى مدخل المواقع« مشيرا إلى أن عمليات التفتيش مكنت من »اكتشاف بطاقات دخول مزورة«، وكان الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد الحميد زرقين قد أكد يوم الاثنين الماضي أنه من المقرر أن يستأنف الإنتاج بمصنع تيقنتورين قبل 24 فيفري وهو تاريخ ذكرى تأميم المحروقات، وأشار إلى أن المركب من شأنه أن يستأنف إنتاجه عما قريب مع تشغيل أحد مجموعات الإنتاج الثلاثة الأقل تضررا، وأنه في مرحلة أولى سيشتغل بثلث قدراته الإجمالية التي تقدر ب9 مليار متر مكعب سنويا.