أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، الأربعاء، بالجزائر أن الإجراءات الضرورية بخصوص القضية المعروفة بسوناطراك 2 ستتخذ بمجرد انتهاء العدالة من عملها والتحقق من حيثيات القضية. في هذا الصدد أكد يوسفي الذي حل ضيفا على يومية الشعب أن "تعليمات صارمة جدا قد أعطيت (من طرف السلطات) للمؤسسات من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا". كما أضاف وزير الطاقة والمناجم أن "العدالة تقوم بتحقيق (حول القضية) وسنتخذ الإجراءات الضرورية عندما تنتهي العدالة من عملها والتحقق من ملابسات هذه القضايا". واسترسل يقول "سنحارب الفساد بكل عزم وسنكون صارمين في هذا المجال". وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، قد صرح منذ 10 أيام أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2. وجاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية "لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة سوناطراك 2". ويأتي هذا التأكيد عقب المعلومات التي نشرتها الصحف بخصوص "ضلوع شخصيات جزائرية في الأحداث ذات الطابع الجنائي وعلى وجه الخصوص الرشوة خلال ممارسة وظائفهم عل مستوى مؤسسات الدولة".