ولجت المرأة الجزائرية غداة الاستقلال المجلس التأسيسي، بتواجد عشر نساء ضمن أعضاء المجلس المنتخب عام ,1962 أي ما يعادل 5 بالمائة مقابل 194 عضوا، وهو نفس عددهنّ ببرلمان سنة ,1976 الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية، لتعرف النسبة تراجعا فادحا خلال التشريعيات الموالية، بينما اعتلت كرسي البرلمان ستّ نساء خلال دورة1991 و12 امرأة خلال دورة سنة ,1997 مقابل 27 برلمانية سنة 2002 . ¯ ومن مجموع المرشحين الإجمالي البالغ 12225 في انتخابات عام 2007 لم تترشح إلا 1018 امرأة على المستوى الوطني، أي ما يعادل 33,8 بالمائة فقط من الترشيحات الإجمالية، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 90,6 بالمائة فقط خلال انتخابات 2002 التشريعية، مما ينمّ عن الحضور المحتشم للمرأة الجزائرية في الساحة السياسية. فخلال ذات التشريعيات ترشّحت 40 بالمائة من النساء بقوائم حزب العمّال الذي ترأسه امرأة، منهنّ 16 امرأة ترأسن قوائم انتخابية، مقابل 72 امرأة من بين 525 مرشّحا إجماليا بحزب جبهة التحرير الوطني، كان نتاجها فوز 11 امرأة، وبعدد أقل فتح حزب التجمّع الوطني الديقراطي الباب لترشّح 41 امرأة ضمن قوائمه، أفرز فوز امرأة واحدة، مقابل فوز امرأة واحدة بقوائم التجمّع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية، بينما لم تفز ولا امرأة من بين سيّدتين فقط ترشّحتا بقوائم حمس، ذات الترشيحات قادت 29 امرأة فقط خلال ذات التشريعيات من مجموع إجمالي 389 برلماني إلى المجلس الشعبي الوطني، لتحتلّ الجزائر بذلك المرتبة الأخيرة مغاربيا بعد موريتانيا، تونس والمغرب في التمثيل النسوي داخل الهيئة التشريعية. وفيما بلغ عددهنّ في المجلس الشعبي الوطني خلال عهدته السّابقة 34 امرأة فقط، موزّعة على بعض التشكيلات السياسية وليس كلّها، أي ما يعادل 32,5 بالمائة، ارتفع التمثيل النسوي في البرلمان في عهدته السابعة الحالية »2017-2012« إلى 146 امرأة، بعدما كان يتراوح ما بين 25 إلى 30 امرأة فقط خلال الفترات السّابقة. وبغية تجاوز ما أسمته يومها العديد من ممثّلات النساء »إجحاف في حقّ المرأة« ورحن يطالبن في مناسبة أو بدونها برفع حصّة تمثيلهنّ في المجالس المنتخبة، وبغرض توسيع نسبة المشاركة السياسية للنّساء تمّ تعديل الدّستور سنة ,2008 حيث نصّت المادّة 31 مكرّر على أن »تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة«، مادّة وعلى أهميتها طالبت عديد الفعاليات النسوية بالتسريع في تطبيقها على أرض الواقع، كون الأحزاب السياسية لم »تلزم« بإدراج النساء في المراتب الأولى لقوائمها الانتخابية، وبذلك تضاءلت كليّا إن لم نقل انعدمت حظوظ المرأة في الفوز بمقعد في المجالس المنتخبة. ليعود الأمل من جديد بفضل الإصلاحات السياسية لتسجل تركيبة المجلس الحالي »طفرة« كميّة ونوعية بخصوص التمثيل النّسوي لم تسجّل منذ الاستقلال.
