حظيت المرأة في مسار بناء البلد دوما باهتمام متواصل من قبل السلطات العمومية التي تسعى رغم ثقل التقاليد إلى توفير أحسن الظروف لتشجيع مشاركتها التامة في تسيير البلد، حيث تمكنت المرأة الجزائرية من تسجيل حضورها بقوة في عدة قطاعات كالقضاء، التعليم العالي والطب، غير أن هذا الحضور لا يزال محتشما في السياسة الأمر الذي دفع الى إصدار قانون يرفع من تمثيلها في المجالس المنتخبة سيطبق ابتداء من التشريعيات المقبلة، وهو ما من شأنه أن يرفع من تواجد المرأة في السياسة الى المستوى المطلوب. تكتسي سنة 2012 طابعا خاصا في مسار النساء الجزائريات اللواتي سيحتفلن بعيدهن العالمي غدا حيث حققت هذه الفئة من المجتمع مزيدا من المكتسبات الجديدة ترجمتها جهود حثيثة ميزها صدور القانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة علاوة على تسطير استراتيجية لإدماجها وترقيتها. ولأن الدولة الجزائرية واعية بأنه ليس باستطاعة أي جهود تنموية أن تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال ضمان ممارسة المرأة لجميع حقوقها الإنسانية وتسهيل مشاركتها في مسار التنمية المستدامة وفي اتخاذ القرار فقد صدر قانون لاستدراك الضعف في مجال المشاركة السياسية للمرأة يسمح بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة. ولأن الجزائر مقبلة على انتخابات تشريعية هامة فإن المرأة الجزائرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى الى الانخراط الواسع والمشاركة الكبيرة في مختلف أوجه الحياة السياسية للبلاد. علما أن القانون العضوي لتوسيع تمثيل المرأة يقر بتوزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الأصوات التي تتحصل عليها كل قائمة وإلا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب المحددة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليه. ويعود ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية الى كون الحياة الحزبية ''كانت بيئة مغلقة'' باعتقاد من الأحزاب بأن المرأة ''لا تهتم'' بالسياسة بالنظر الى انشغالاتها الأسرية والاجتماعية. ومن المتوقع أن التواجد القادم للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة ومناصب صنع القرار سيغير ايجابيا من وضعية المرأة بما يكفل حق المساواة في تسيير شؤون البلاد وفقا لقوانين الجمهورية. فخلال العهدة البرلمانية الحالية كان عدد النساء الأعضاء في المجلس الشعبي الوطني يمثل 96ر7 بالمائة أي لا يتجاوز31 مقعدا من أصل ,389 وفي مجلس الأمة 15ر5 بالمائة أي 7 مقاعد من أصل .136 وقد تأسف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا لبقاء مشاركة المرأة في الحياة السياسية دون المستوى المرجو وخصوصا في المجالس المنتخبة رغم ما حققته من مكاسب في مختلف المجالات. وبهدف تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال ستشهد ترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية دفعا جديدا خلال سنة 2012 بفضل سريان القانون السابق الذكر. ويتضمن هذا النص الجديد على وجه الخصوص نسبة 20 بالمائة لتمثيل النساء في انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 ، و30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي أو يفوق 5 و50 بالمائة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج. وحسب إحصائيات المنظمة الأممية فإن معدل نسبة تمثيل المرأة في برلمانات العالم كانت 5ر19 بالمائة سنة 2011 مقابل 19 بالمائة سنة .2010 إذ أشارت المنظمة الى أن عدد النساء في السياسة ارتفع، لكن بطريقة جد بطيئة كما أن تقدمه موزع باختلاف. وقد حثت منظمة الأممالمتحدة الأحزاب السياسية على التحلي بالإرادة لاقتراح نساء للترشح ووضعهن في مناصب تستحقها خلال المواعيد الانتخابية. في الوقت الذي تم فيه تسجيل اقل من برلمانية واحدة امرأة من بين خمسة برلمانيين رجال في العالم. وحسب نتائج الدراسة في 2011 حول النساء في البرلمانات والسلطة التنفيذية التي قامت بها منظمة الأممالمتحدة- نساء والاتحاد البرلماني الدولي فإن سبعة بلدان في العالم لا تضم أية امرأة في برلماناتها وهي قطر، العربية السعودية، بيليز، ميكرونيزيا، ناورو، بالو، وجزر سالامون. وتمكنت المرأة الجزائرية التي تحتفل غدا بعيدها العالمي من ممارسة حقها الكامل منذ الاستقلال في التعبير عن طريق الانتخاب والانضمام إلى كل أسلاك المهن مع تقاضي نفس الأجر الذي يتقاضاه زملاؤها الرجال، على عكس العديد من الدول حتى المتقدمة منها التي ناضلت فيها النساء لسنوات طويلة جدا من اجل الحصول على الحق في الانتخاب وبعض الحقوق المدنية الأخرى. وإذا كان التعليم إجباريا بالنسبة للفتيات منذ الاستقلال فإنه يفتح لهن باب الوصول إلى دراسات عليا تفوقت من خلالها بشكل كبير على زملائها الرجال بنسبة 60 بالمائة من عدد إجمالي يفوق مليون طالب. ونجد حضور المرأة قويا في سلك العدالة الذي تمثل فيه نسبة 40 بالمائة في القضاء، كما أن تواجدها في سلك التعليم والسلك الطبي معتبر جدا، حيث ناهز عدد النساء العاملات في قطاع التعليم العالي حسب آخر دراسة أنجزتها الوزارة سنة 2010 أزيد من 13 ألف و671 امرأة أي ما يعادل 34 بالمائة من مجموع الفئات العاملة في القطاع. الجزائرية حضورها في مختلف قطاعات التعليم. منها على مستوى الجامعة 11 ألف و217 امرأة والمراكز الجامعية 209 امرأة والمدارس خارج الجامعة ب852 امرأة.
