كشف المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء بتبسة محمد خرشوش أن الدولة رصدت غلاف مالي قدرب121 مليار سنتيم لولاية تبسة لتغطية البرنامج الاستعجالي وفق المرسوم التنفيذي رقم 12428 المؤرخ في 2012/1216 والمتعلق بالمشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية والغاز والنقل والتوزيع الموجه أساسا لإنجاز مشاريع استثمارية للطاقة ممثلة في محولات. شرعت مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز للشرق بتبسة في تجسيد برنامج المخطط الاستعجالي والمقرر الانتهاء منه خلال شهر ماي القادم من السنة الحالية 2013 وقد أكد مدير المؤسسة محمد خرشوش في ندوة صحفية نهاية الأسبوع المنصرم على أن هدف المخطط الاستعجالي جاء لوضع حد من تكرار الانقطاع المتكرر الذي عرفته ولاية تبسة خلال السنة الماضية حيث أحصت فيه مصالح المؤسسة أكثر من 500 انقطاع خلال شهر أوت ورفع التغطية وفق الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والغاز وتعود أسباب الانقطاع في الكهرباء منها ما هو مبرمجوعوامل أخرى كزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية حيث بلغ عدد المشتركين حاليا عبر كامل تراب ولاية تبسة بنحو 126224 مشترك أي بنسبة تفوق 30 بالمائة، وتعود الأسباب إلى حودث ناجمة عن الإعطاب بعدد 361 عطل أي برقم إجمالي مسجل بنحو 614 عطل بنسبة 58 بالمائة، منها العتاد المستعمل ونوعية الكوابل والقرصنة كلها عوامل ساعدت في الضغط على الطلب خلال السنة الماضية وأضاف مدير شركة توزيع الكهرباء على أن الشركة تمكنت إلى غاية شهر فيفري من السنة الجارية تغطية ولاية تبسة بشبكة مقدرة ب 7023 كلم منها كوابل تحت الأرض ومرتبطة ب2507 مركز محول وب32 وحدة تموين بالطاقة مرتبطة بأربعة مراكز إنتاجية، والهدف من وراء البرنامج الاستعجالي أن تبلغ التغطية نسبة 100 بالمائة مع انجاز 250 مركز و70 كلم للضغط العالي و92 كلم تحت الأرض و 75 كلم وذلك بين سنة 2013 و ,2015 في حين استفادت شركة توزيع الكهرباء بتبسة من غلاف مالي معتبر لتغطية المشاريع لسنوات 2012/2006والتي أوشكت على الانتهاء إذ بلغت 90 بالمائة، ويبقى الاعتماد على تدخل الحكومة والسلطات المحلية لإزالة بعض العراقيل والتي تعيق تجسيد البرنامج الاستعجال والانتهاء منه في الآجال المحددة شهر ماي القادم ومن ضمن العراقيل الوعاء العقاري لبناء المراكز وكذلك معارضة المواطنين على انجاز محولات بأراضيهم بما في ذلك المصالح الغابية التي تعارض إقامة مراكز بالمناطق شبه الجبلية. أما بالنسبة لديون شركة توزيع الكهرباء والغاز بتبسة كشف المدير الولائي على أن رقم الديون بلغ 99 مليار سنتيم منها 64 مليار سنتيم لدى مؤسسات عمومية و35 مليار سنتيم لدى الخواص، حيث اضطرت الشركة إلى تحويل 260 ملف أمام العدالة وصدرت أحكام لصالح الشركة بالتعويض ضد 30 شخصا، بينما عدد الأشخاص الذين ضبطوا بقرصنة الكهرباء بلغ عددهم 45 مواطنا متابعين قضائيا وأن الخسائر تكلف خزينة المؤسسةعجز يصل إلى 100 مليارسنتيم سنويا .