عيّنت دمشق وفدا رسميا بقيادة رئيس الوزراء وائل الحلقي للتفاوض مع المعارضة التي تسعى إلى قلب نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر روسية، بينما دخل الصراع السوري- السوري، أمس، عامه الثاني الذي عرف بدمويته مع تصاعد وتيرة الاقتتال بين طرفي النزاع. ● وينتظر النظام في سوريا بدوره أن تسمّي المعارضة هي الأخرى وفدا لاستئناف الحوار معه، بعد تشكّل الوفد السّوري من خمسة وزراء برئاسة الوزير الأول وائل الحلقي، ويأتي ذلك في أعقاب دعوات متكرّرة لدمشق والمعارضة بالبدء الفوري للمحادثات التي من شأنها أن تؤدّي إلى انفراجة في الأزمة التي دخلت عامها الثاني أمس، مخلّفة أكثر من 70 ألف قتيل ناهيك عن مئات الآلاف من اللاّجئين والفارّين جراء التّناحر بين القوات النظامية والمعارضة المسلّحة. إلى ذلك، حذّرت الخارجية السورية في بيان لها نشرته أمس وكالة الأنباء السورية الرسمية »سانا« عبر موقعها الإلكتروني، من أنّها ستفتح جبهة قتالية على الأراضي اللّبنانية بغية ضرب أفراد المعارضة المسلّحة المختبئين في لبنان، داعية الجيش اللّبناني إلى التحرّك مضيفة أنّ لصبرها حدود. وأوضحت »سانا« أن الخارجية السورية أبلغت نظيرتها اللّبنانية في ساعة متأخرة من يوم الخميس بأنّ »مجموعات إرهابية« كثيرة التعداد تسلّلت من الأراضي اللّبنانية إلى الأراضي السورية في ريف تلكلخ خلال الست والثلاثين ساعة السابقة ليوم الخميس، وقالت الوزارة في بيانها إن سوريا تتوقع من الجانب اللّبناني ألاّ يسمح لهؤلاء باستخدام الحدود ممرا لهم لأنهم يستهدفون أمن الشعب السوري وينتهكون السيادة السورية ويستغلون حسن العلاقات الأخوية بين البلدين. ويأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام أمس، بحسب قيادي بالمعارضة السورية، أن 300 من المسلّحين المناوئين لنظام الأسد عادوا إلى سوريا لاستئناف مهام قتالية بعد أن أنهوا تدريبا عسكريا على يد ضباط أمريكيين وعناصر من المخابرات الأردنية حول كيفية استخدام أسلحة مضادّة للدبابات وأخرى للطائرات. وحول المساعي الأوروبية التي تقودها باريس ولندن بخصوص بدأ توريد الأسلحة للمعارضة السورية، قال وليام هيغ وزير الخارجية البريطاني إن بلاده لا تنوي بدء توريد السلاح إلى المقاتلين في سوريا، وفي المقابل أكّد إرادة بلده في زيادة الضغط على نظام الأسد، لكنّه أشار إلى أنّ الموقف البريطاني من الأزمة قد يتغيّر مستقبلا إذا بقيت الأوضاع على ماهي عليه. وكان فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي، أكّد الخميس أن بلاده وبالعمل مع الطّرف البريطانيّ، ستحثّان حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على رفع الحظر المفروض على إمداد المعارضة السورية بالسلاح، وهدّد في هذا الإطار بأن تقوم بذلك فرنسا لوحدها إذا لم يتوصل الاتحاد إلى اتفاق، في وقت أعلن فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية فينسان فلورياني أن حلّ الأزمة السورية ممكن فقط عبر تسوية سياسية وأنه لا مكان للرئيس الحالي بشار الأسد في عملية المفاوضات. وقال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي إن زعماء الاتحاد الأوروبي طلبوا من وزراء خارجيتهم تقييم حظر السلاح المفروض على سوريا خلال اجتماع يعقد في دبلن الأيرلندية يومي 22 و23 مارس الجاري، وحثت فرنسا وبريطانيا شركاءهما في الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر عن تزويد المعارضة السورية بالسلاح لكنهما لم تتلقيا بعد تأييدا كافيا مع اعتراض ألمانيا على مثل هذه الخطوة. وعلى صعيد مواز، كشفت مصادر دبلوماسية غربية، أن إيران زادت من دعمها العسكري للرئيس السوري بشار الأسد في الأشهر القليلة الماضية بمساعدة موسكو الحليف القويّ للنظام في دمشق، ونقلت وكالة »رويترز« للأنباء عن الدبلوماسيين قولهم إنّ الأسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق على سوريا قادمة من العراق وكذلك عبر مسارات أخرى منها تركيا ولبنان، والتي نفى مسؤولوها بدورهم هذه الأخبار. وعن التطوّرات الميدانية في الداخل السوريّ، ومع دخول الأزمة عامها الثاني، قال نشطاء حقوقيون سوريون، إن قتالا مصحوبا بقصف عنيف اندلع صباح أمس في مناطق بدمشق وريفها وحمص وإدلب، تزامنا وخروج مظاهرات مناهضة للنظام الحالي. وقالت لجان التنسيق المحلية، إنها وثّقت مقتل أكثر من 132 شخصا الخميس، بينهم 13 طفلاً و6 سيدات وأعلنت عن مقتل أحد الأشخاص نتيجة تعرضه للتعذيب، وأشارت إلى أن مقاتلي المعارضة تمكنوا من إسقاط طائرتين حربيتين تابعتين للجيش النظامي في حمص وريف حماه.