خرج آلاف المغاربة في العاصمة الرباط مساء أول أمس الأحد، تعبيرا عما أسموه الغضب الشعبي من التسيير الحكومي لعدد من الملفات، وعلى رأسها مطالب الطبقة العاملة والمطالب الاجتماعية المتمثلة في زيادة أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات، وسياسة الاقتطاع من أجور المضربين. وكان عدد المتظاهرين الذين أنهوا مسيرتهم أمام البرلمان، ما بين خمسة وعشرة آلاف حسب ما ذكرت تقارير صحفية فرنسية، في حين قدرت الشرطة عددهم بثلاثة آلاف متظاهر، وجرت المظاهرة التي أسماها منظموها »المسيرة الشعبية من أجل الحريات والحقوق كاملة« بهدوء، ورفع المشاركون فيها لافتات وشعارات ضد الفساد وغلاء المعيشة ومن أجل العمل وعموما ضد سياسة الحكومة. وجاءت المظاهرات بدعوة من نقابتين وهما الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وقال متظاهرون كان بينهم أنصار حركة 20 فبراير المطالبة بإصلاحات، إن المغرب يشهد انتكاسة اجتماعية وإن رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران يقود المغرب إلى الهاوية، وبحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية فإن أحزاب المعارضة وجمعيات ومنظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومن المجتمع المدني، انضمت إلى المظاهرة، وقال نقابيون للوكالة إن هذه المظاهرة تشكل نوعا من التحذير للحكومة. وطالب المتظاهرون القادمون من مختلف مدن المملكة باستقالة الحكومة الائتلافية الحالية التي يقودها حزب العدالة و التنمية الإسلامي و احترام الحق النقابي في القطاع الخاص والعمومي وشبه العمومي وضد الاقتطاع من أجور المضربين سيما مضربي الجماعات المحلية وضد تراجع القدرة الشرائية للعمال. وحسب المحافظة السامية للتخطيط فإن نسبة البطالة انتقلت من 8.9 بالمائة سنة 2011 إلى 9 بالمائة سنة 2012 حيث ارتفع عدد العاطلين من 1028000 سنة 2011 إلى 1038000 سنة 2012 أي زائد 10000 بطال، وأشار ذات المصدر إلى أن تكاليف المعيشة ارتفعت ب2.6 بالمائة في جانفي مطلع العام الجاري مقارنة بنفس الشهر من سنة .2012 ويقود الحكومة الائتلافية المغربية منذ جانفي 2012 حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات التشريعية المسبقة ل25 نوفمبر 2011 ب107 مقعد من أصل 395 مقعد في مجلس النواب.