علم أمس من مصدر مقرب من وزارة الاتصال، أن وزير القطاع محمد السعيد ينوي عقد لقاء مع مدراء الجرائد الإلكترونية، من أجل تنظيم القطاع الذي ما زال يفتقد إلى إطار قانوني بالرغم من إدراجه في قانون الإعلام الأخير. وحسب نفس المصادر، فإن نية الوزير في لقاء أصحاب المواقع الإلكترونية الإخبارية جاء بالنظر إلى الطلبات المتكررة، حيث ألح العديد من هؤلاء على ضرورة إيجاد حل قانوني، وإطار ملائم لممارسة المهنة. كما أوضح نفس المصدر، أنه بالرغم من نشاط الصحافة الإلكترونية، قد قطع أشواطا كبيرة، حيث تسجل بعض المواقع نسبة زيارة عالية، تضاهي الصحافة المكتوبة، وبالرغم من أن صحفييها أصبحوا ينشطون علنا، ويقومون بتغطية الأحداث الوطنية الرسمية، إلا أن تلك المواقع وهؤلاء الصحفيين غير معترف بهم، ولهذا الغرض يسعى الوزير لتأطيرها. وعلى شاكلة القنوات الفضائية الجزائرية الخاصة التي منح عدد منها الإعتماد مهاية الأسبوع الفارطن فإنه سيتم الترخيص لتلك المواقع من اجل فتح مكاتب لها في الفترة المقبلة. هذه الإجراءات سينجر عنها أيضا، إمكانية استفادة تلك المواقع من الإشهار العمومي الذي تسيره الشركة الوطنية للنشر والإشهار، وهو ما سيكون بمثابة جرعة أكسجين لتلك المواقع، والتي اضطر عدد منها إلى الغلق والتوقف بسبب الضائقة المالية التي كانت تعاني منها جراء شح مداخيل الإشهار، الذي يعتبر مصدر الرزق الأول لضمان البقاء. تجدر الإشارة أيضا إلى أن الوزير السابق ناصر مهل كان قد فتح الملف إلا أنه لم يستكمل المشاورات مع أصحاب الجرائد الإلكترونية لسن القانون الخاص بالصحافة الإلكترونية، خاصة وأن الاهتمام كان بشأن فتح المجال السمعي البصري الذي غطى على هذا الموضوع.
