وصف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية الإنسان، التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بالمقبول مقارنة بالتقارير السابقة المشوهة لصورة بلادنا، وعلى غير عادته، اعتبر أن ما تضمنه من انتقادات تدفعنا إلى مواجهة الحقيقة ولو مرة بكل ما فيها من نقائص. اعتبر فاروق قسنطيني أن تقرير الخارجية الأمريكية عن الجزائر الذي صدر أمس جاء مختلفا كثيرا عن تلك السابقة التي كان مضمونها متحاملا نقل صورة سوداء عن الجزائر. ولم يخفي المتحدث ارتياحه لمضمون النقرير الذي قال »إنه لم يجرح في الجزائر هذه المرة«. وأقر قسنطيني في أول رد فعل له على ما ورد في التقرير السنوي الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول حقوق الإنسان في الجزائر بأن النقائص التي سجلتها دائرة جون كيري »موجودة فعلا ولا يمكننا نفيها« وهو ما يجعل من هذا التقرير »مقبولا ويختلف كثيرا عن التقارير السابقة المشوهة لصورة الجزائر في الخارج« على حد وصفه. وقال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية الإنسان في تصريح ل»صوت الأحرار« إن التقرير أشار »إلى المكاسب التي حققتها الجزائر في الفترة الأخيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان بفضل قوانين الإصلاح التي بادر بها رئيس الجمهورية«، مضيفا أنه تطرق بالمقابل على بعض النقائص مستدلا بتناول التقرير لمسالة الحبس الاحتياطي لمدة طويلة وظروف الاحتجاز السيئة، وأقر قسنطيني بأن التقرير محق في هذا الجانب لكنه بالمقابل انتقد تركيز التقرير على بعض المسائل »الثانوية« على غرار المواجهات بين عناصر الأمن والمتظاهرين التي قال »إنها أحداث هامشية تقدمها الخارجية الأمريكية على أنها مظاهر للقمع وانتهاك للحريات«. وترك قسنطيني انطباعا بأنه راض عن ما جاء في تقرير الخارجية الأمريكية حول الجزائر من خلال مقارنته بين الوثيقة الجديدة والتقارير السابقة التي قال إنها »كانت عبارة عن مغالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة«، مضيفا أن الحصيلة الجديدة لكتابة الدولة الأمريكية »عكست هذه المرة توفر الإرادة السياسية لدى السلطات العمومية لتحسين وضعية حقوق الإنسان في الجزائر«. وختم بالقول إن التقرير »يدفعنا لمواجهة الحقيقة ولو مرة بكل ما فيها من نقائص«.