عبر أمس رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، عن استيائه البالغ ورفضه للانتقادات التي تضمنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في الجزائر، وقال قسنطيني في تصريح هاتفي أن "الانتقادات الأمريكية للجزائر غير منصفة ومبالغ فيها وغير مقبولة بالكامل". واعتبر قسنطيني أن الشق المتعلق بالجزائر في تقرير الخارجية الأمريكية "لا يتماشى مع الحقيقة وبني على معلومات غير صحيحة". وأضاف أن التقرير الذي يعد الأول للخارجية الأمريكية في منذ صعود الديمقراطيين والذي كتب في أواخر عهد بوش "أغفل الكثير من النقاط والتطورات الايجابية في الجزائر بشأن وضع حقوق الإنسان كتحسن التكفل بالمساجين والخدمات الصحية والحق في التربية والتعليم وحرية الصحافة والحريات السياسية والمدنية". وأشار رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى أن التقرير "يتضمن عدت جوانب خالية من أي معطى صحيح ومجرد كذب وافتراء، مستدلا في ذات السياق بما جاء به التقرير بشأن وجود حالات التعذيب في الجزائر" موضحا أن الأمر يتعلق "بوجود تحريض ضد الجزائر". وطالب رئيس اللجنة الاستشارية الولايات المتحدة "بالتوقف عن تقديم دروس في حقوق الإنسان للجزائر ولكافة دول العالم وإصدار تقارير في هذا الشأن لأغراض سياسية". وكان التقرير السنوي الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم قد تضمن انتقادات للجزائر تتعلق بالتضييق على الأحزاب السياسية وتدهور ظروف السجون.