اختار الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولاية معسكر لاحتضان الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للشغل المُصادف ل1 ماي من كل سنة والذي يعود هذه المرة في ظل معطيات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة منها التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية في عديد القطاعات وزادت حدته منذ الأسبوع الأول لشهر أفريل الجاري إضافة إلى ملفات الفساد التي طغت على المشهد الاقتصادي وكذا الخلافات الحاصلة بين الأحزاب حول ملف تعديل الدستور.. حسب الأمين الوطني المُكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أحمد قطيش، فإن اختيار ولاية معسكر لاحتضان الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للشغل يهدف إلى »ربط الصلة التاريخية بين الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز المقاومة ضد الاستعمار والاضطهاد بالأجيال الصاعدة«، موضحا بأن الاحتفالات ستُجرى يوم الأربعاء وستشهد إلقاء كلمة من قبل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد يتناول من خلالها المكاسب التي حققها العمال خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات، ويُرتقب أن يحضر هذه الاحتفالات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي وبعض الوزراء فيما لم يتأكد حضور الوزير الأول عبد المالك سلال بالنظر، يقول المتحدث، للظروف التي تمر بها البلاد. ولا تقتصر الاحتفالات على ولاية معسكر بل ستشمل ولايات أخرى مثلما جرت العادة، وسيحتفل العمال الجزائريون باليوم العالمي للشغل هذا العام في ظل التصعيد الحاد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية منذ مطلع السنة الجارية والذي زادت حدته مع بداية شهر أفريل الجاري وستتواصل حسب التهديدات التي أطلقتها مختلف النقابات طيلة شهر ماي الداخل، وتشمل عدة قطاعات على رأسها التربية الوطنية، الصحة العمومية، الداخلية والعدل..وعليه يُؤكد العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي والاجتماعي أنه بالرغم من المكاسب الهامة التي حققتها الطبقة الشغيلة خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات التي سبقت كالزيادات في الأجور التي مست كل العمال في القطاعين العام والخاص إضافة إلى مراجعة جذرية لمختلف القوانين الأساسية ولشبكة الأجور في قطاع الوظيف العمومي ناهيك عن استفادات أخرى تختلف من قطاع إلى آخر كفئة المتقاعدين التي استفادت بدورها من زيادات هامة في المعاشات أو التعليم العالي الذي يستفيد كل سنة من غلاف مالي معتبر يُوجه أساسا للتكوين والبحث..إلا أن التطورات التي تشهدها السوق الوطنية كاستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بقي يُعكر صفو العمال وبقي يسلب، بطريقة غير مباشرة، المكاسب المُحققة ويُؤثر في الوقت نفسه بشكل سلبي على القدرة الشرائية التي تُعتبر إذا ما أضفناها إلى مشكل البطالة والسكن، من بين أهم الأسباب التي تقف وراء التذمر والغليان الذي يُحرك المواطنين عبر كافة الولايات. ومن هذا المُنطلق، ورغم الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال، لا يزال أهم مطلب ترفعه النقابات اليوم هو تحسين القدرة الشرائية، عبر رفع الأجور طبعا، ومراجعة القوانين الأساسية من جديد وهو ما يكشف العجلة التي تمت بها التعديلات التي أُدخلت على هذه القوانين في السابق، ومن الأسباب التي يجعل الجبهة الاجتماعية تُصعد احتجاجاتها ما يحدث على المستوى الاقتصادي من فضائح مالية آخرها فضيحة سوناطراك ,2 التي تجعل الطبقة الشغيلة تُعاود طرح عدة تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء رفض الحكومة تسوية مطالبها في وقت يتلاعب فيه بعض المسؤولين بأموال الشعب مثلما يُريدون. ويأتي اليوم العالمي للشغل هذه المرة موازاة كذلك مع الحراك الذي تشهده الساحة السياسية حول ملف تعديل الدستور والذي أنتج مؤخرا خلافات واضحة بين الأحزاب حول ما إذا سيتم القيام بهذه العملية قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية.