تنتظر الجبهة الاجتماعية بشغف كبير ما ستتخذه السلطة التنفيذية من مواقف تجاه مختلف الملفات التي تعرف جدلا كبيرا،وتظهر مؤشرات في الأفق عن بوادر انفراج مختلف التشنجات الاجتماعية التي يحاول البعض استغلالها لتسويد الوضع في الجزائر والتشكيك في قدرات البلاد في حل مختلف المشاكل. وتسير كل الاحتمالات إلى الإفراج نهائيا عن شبكة الأجور الجديدة لمختلف القطاعات التي تعاني من تدهور الأجور والقدرة الشرائية وما يزيد من احتمالات الافراج عن مختلف قوانين أسلاك الوظيف العمومي والاتفاقيات الجماعية التي تحكم القطاع الاقتصادي العمومي حيث كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد شدد على ضرورة الإسراع في معالجة هذا الملف جذريا حتى تتفرغ الطبقة الشغيلة لقضايا التنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يوجد أمام فرصة لا تعوض لتدارك ما فاته وإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية في ظل الاجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة الجزائرية لترشيد النفقات وعقلنة تسيير المال العام ومنح الأولوية للداخل من خلال الإستراتيجية الصناعية وقرارات قانون المالية التكميلي الذي أحدث ثورة في مجال الاقتصاد. وتتزامن فترة مرور سنة على العهدة الثالثة مع الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للعمال وهي المناسبة التي غالبا ما كانت تعرف الإعلان عن مختلف القرارات الخاصة بحل مشاكل العمال.كما أن جميع النقابات بمختلف أطيافها تقاطعت في انتظار ما سيقوله الرئيس في شأن ما حدث في الأشهر الماضية من إضرابات واحتقانات أسالت الكثير من الحبر وعليه فموقف السلطة التنفيذية في هذه المرحلة سيكون حاسما لأنه وبعد التعديل الدستوري في نوفمبر 2008 بات الرئيس هو صاحب القرارات الحاسمة الخاصة بمختلف المجالات. وتشير كل التوقعات كذلك إلى قرب انعقاد مجلس للوزراء لدراسة مواصلة الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الدولة لفائدة الاقتصاد الوطني وسيكون المؤتمر العالمي للغاز الذي ستحتضنه الجزائر شهر أفريل المقبل محطة هامة للسلطات في بلادنا من أجل الدفاع عن هذه الطاقة وإعطائها حقها من الأسعار والمكانة في الاقتصاد الوطني والدفاع عن إنشاء تكتل دولي لإحداث توازن في سوق الغاز وهذا بعد أن تمكنت الجزائر من إحداث القفزة اللازمة في سوق البترول من خلال مجهودات وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل الذي كان على رأس المنظمة السنة المنصرمة وعرفت الجزائر عائدات بداية هذه السنة فاقت 27 بالمائة عن عائدات السنة المنصرمة. وتنتظر الأسرة الاعلامية كذلك الاجراءات والمبادرات الخاصة بتعديل قانون الإعلام 90/07 وكذا الافراج عن قرارات الزيادة في الأجور التي ستمسها من خلال مراجعة مختلف الاتفاقيات الجماعية وقد يكون اليوم الثالث مايو المقبل محطة للإعلان عن العديد من القرارات لفائدة الأسرة الاعلامية التي خصها الرئيس بمكانة هامة في حفل آداء اليمين الدستورية وأعلن مؤخرا السيد عزالدين ميهوبي من المدية عن قرب انطلاق الندوات والملتقيات الخاصة بمراجعة قانون الإعلام بإشراك الخبراء وأسرة الإعلام. وبالمقابل وبعد الشروع في حل ملف البيوت القصديرية والهشة طفت إلى السطح قضية شبكات المافيا التي تتخفى وراء البيوت القصديرية التي باتت مهددا حقيقيا للاستقرار الاجتماعي وعليه فالجميع ينتظر ما ستسفر عنه مختلف المقترحات لاجتثاث الظاهرة من الجذور وتحصلت ڤالشعبڤعلى معلومات تفيد عن تحركات مكثقة للتصدي مستقبلا لأية عملية بناء لبيوت قصديرية وعدم التسامح مع مافيا هذا الملف الذي عاثت فيه فسادا. وعليه فالجزائر التي لا طالما عانت من المراحل الانتقالية والتشنجات يظهر أن 2010 ستعرف حل جل الملفات الكبيرة التي تعيق تجسيد التنمية المستدامة وهو ما سيجعل الطبقة الاجتماعية تتفائل بغد أفضل .