يحتفل اليوم العمال الجزائريون باليوم العالمي للشغل في ظل معطيات جديدة تختلف عن تلك التي طبعت السنة الماضية منها الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في 10 ماي والارتفاع المُسجل في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، ناهيك عن التصعيد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية عبر لجوء عدد من النقابات المُستقلة إلى تنظيم احتجاجات وإضرابات زادت حدتها الأسبوع الجاري، وقد اختار الاتحاد العام للعمال الجزائريين تمنراست لاحتضان الاحتفالات الرسمية كموقف داعم إلى عمال ومواطني هذه المنطقة بعد التفجير الإرهابي الذي شهدته. أكد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين في اتصال هاتفي به أن اختيار تمنراست لاحتضان الاحتفالات الرسمية لليوم العالمي للشغل، أو ما يُسمى عندنا ب»عيد العمال« جاء بعد التفجير الإرهابي الذي شهدته الولاية مُؤخرا، ومنه، تسجيل موقف الاتحاد ضد أي محاولة للمساس باستقرار البلاد وتضامنا مع سكان وعمال هذه المنطقة بصفة خاصة والجنوب بصفة عامة المعروفين بوطنيتهم وعدم تأخرهم عن المواعيد الهامة التي تُسجلها الجزائر. وشدد على أن الكلمة التي سيُلقيها الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد ستتمحور على جانبين أساسيين، الأول، يخص المكاسب التي تحققت خلال العشرية الماضية وأساسا تلك التي تحققت بداية من سنة 2006 بما فيها مراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية وشبكة الأجور الجديدة وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة لمختلف القطاعات ناهيك عن الزيادات في الأجور التي استفاد منها العمال في القطاعين العام والخاص، أما الجانب الثاني فيتمحور حول الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي، بحيث سيلجأ سيدي السعيد إلى دعوة العمال إلى المُشاركة القوية في هذه الانتخابات بما أن الأمر، يقول مُحدثنا، يتعلق بالحفاظ على استقرار البلاد ودعم التنمية الوطنية. وحسب المصدر ذاته، فإن التجمع العمالي الذي تحتضنه تمنراست والذي سيحضره بعض الوزراء على رأسهم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، سيكون بمثابة إشارة انطلاق التجمعات الجهوية الأربعة التي أقرتها قيادة هذه المنظمة في إطار الحملة الانتخابية والتي ستتوزع على المناطق الأربعة للوطن بإضافة الشرق، الغرب والوسط، هذا زيادة عن التجمعات على مستوى الولايات التي ستشرف عليها الاتحادات الولائية وهو ما اتُفق عليه في اللقاء الذي كان جمع سيدي السعيد بأمناء هذه الاتحادات بفندق »السفير« بالعاصمة، علما أن الهدف من التجمعات يقتصر على الدعوة للمشاركة القوية في الانتخابات مع ترك حرية الاختيار للعمال. ويحتفل العمال الجزائريون باليوم العالمي للشغل هذا العام في ظل التصعيد الحاد الذي تشهده الجبهة الاجتماعية منذ بضعة أسابيع والذي زادت حدته منذ مطلع الأسبوع الجاري بحيث شمل عدة قطاعات على رأسها التربية الوطنية، الصحة العمومية، الداخلية والعدل، وعليه يُؤكد العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي والاجتماعي أنه بالرغم من المكاسب الهامة التي حققتها الطبقة الشغيلة خلال العشرية الأخيرة مقارنة بالسنوات التي سبقت كالزيادات في الأجور التي مست كل العمال في القطاعين العام والخاص إضافة إلى مراجعة جذرية لمختلف القوانين الأساسية ولشبكة الأجور في قطاع الوظيف العمومي ناهيك عن استفادات أخرى تختلف من قطاع إلى آخر كفئة المتقاعدين التي استفادت بدورها من زيادات هامة في المعاشات أو التعليم العالي الذي يستفيد كل سنة من غلاف مالي معتبر يُوجه أساسا للتكوين والبحث..إلا أن التطورات التي تشهدها السوق الوطنية كاستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بقي يُعكر صفو العمال وبقي يسلب، بطريقة غير مباشرة، المكاسب المُحققة ويُؤثر في الوقت نفسه بشكل سلبي على القدرة الشرائية التي تُعتبر إذا ما أضفناها إلى مشكل السكن، من بين أهم الأسباب التي تقف وراء التذمر والغليان الذي يُحرك المواطنين عبر كافة الولايات.