اعترف عمدة باريس، بيرتران دولانوي، بجرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر وأقر باستحالة وجود آثار إيجابية للاستعمار الذي قال إنه مرادف للسيطرة الاقتصادية والسياسية للشعب، داعيا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى فتح كلي لأرشيف الماضي الاستعماري لفرنسا الذي ترفض لحد الآن تسليمه للسلطات العمومية. أعاد عمدة باريس فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي والاعتراف بجرائمه في الجزائر، حيث صرح أول أمس خلال حفل تدشين بالدائرة ال13 لباريس لساحة فرحات حشاد وهو مسؤول سياسي ونقابي تونسي اغتيل سنة 1952 من قبل المنظمة الإرهابية »اليد الحمراء«، صرح أن »الاستعمار مرادف للسيطرة الاقتصادية و السياسية لشعب على شعب آخر وهو عمل غير شرعي« أحيى دولانوي. هذا الملف حيث نفى »وجود فوائد للاستعمار« داعيا الرئيس فرانسوا هولاند إلى فتح »كلي« للأرشيف حول الفترة الاستعمارية الذي يصم الإليزي بشأنه آذانه رغم مطالبة السلطات العمومية به في أكثر من مناسبة في سياق حديثه عن ما خلف الاستعمار من جرائم في حق الشعوب المستعمرة قال عمدة باريس »إن فرحات حشاد لم يمت صدفة« وأضاف أنه »مات مقتولا من قبل الاستعمار« داعيا بهذه المناسبة إلى الفتح الكلي للأرشيف حول الماضي الاستعماري لفرنسا. وأشار المسؤول الاشتراكي يقول »باسم باريس أطلب بصفة ودية وبحزم أيضا من الرئيس فرانسوا هولاند ومن حكومة جان مارك إيرو فتح باب الأرشيف على مصراعيه«، حول الماضي الاستعماري لفرنسا مطالبا بكشف »الحقيقة« حول اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للعمل وقال إنه »يترقب ما سيكشف عنه فتح الأرشيف«، مشيرا إلى أن حشاد »اغتيل من طرف اليمين المتطرف والاستعمار الفرنسي« وأن »تدشين ساحة تحمل اسمه في وسط العاصمة الفرنسية يعد التفاتة حميدة«. ودعا الابن الأكبر للفقيد نور الدين حشاد الدولة الفرنسية إلى كشف كل الحقيقة حول قتلة أبيه. وأكد يقول »أود من هذا المنبر مرة أخرى وبصفة رسمية توجيه نداء للدولة الفرنسية للاعتراف بمسؤولية الدولة الاستعمارية الفرنسية في اغتيال فرحات حشاد وتورطها في كافة التجاوزات المسجلة خلال الحقبة الاستعمارية ضد الشعب التونسي ما بين 1881 و 1956« متأسفا لرفض الحكومة الفرنسية لحد الآن كشف الحقيقة فيما يخص هذا الملف »متحججة بسرية الدفاع«. وخلال ندوة صحفية نشطها أول أمس أعلن نور الدين حشاد أن الملف المتعلق باغتيال أبيه عرض مؤخرا على محكمة العدل الأوروبية. وقال »بعد رفضها في فرنسا لثلاث مرات لاسيما على مستوى محكمة الاستئناف قررنا رفع القضية أمام محكمة العدل الأوروبية« متأسفا لاضطراره خوض هذا المسعى.