نفى عمدة باريس بارتران دولانوي اليوم الثلاثاء وجود فوائد للاستعمار داعيا الرئيس فرانسوا هولاند الى فتح "كلي" للارشيف حول الفترة الاستعمارية. و صرح يقول خلال حفل تدشين بالدائرة ال13 لباريس لساحة فرحات حشاد و هو مسؤول سياسي و نقابي تونسي اغتيل سنة 1952 من قبل المنظمة الارهابية "اليد الحمراء". و بعد الاشارة الى ان الاستعمار مرادف للسيطرة الاقتصادية و السياسية لشعب على شعب اخر "وهو عمل غير شرعي" ذكر عمدة باريس ان فرحات حشاد "لم يمت صدفة". و قال ان حشاد "مات مقتولا من قبل الاستعمار" داعيا بهذه المناسبة الى الفتح "الكلي" للارشيف حول الماضي الاستعماري لفرنسا. و اشار المسؤول الاشتراكي يقول "باسم باريس اطلب بصقة ودية و بحزم ايضا من الرئيس فرانسوا هولاند و من حكومة جان مارك ايرو فتح باب الارشيف علي مصراعيه" حول الماضي الاستعماري لفرنسا مطالبا بكشف "الحقيقة" حول اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للعمل. و قال انه "يترقب ما سيكشف عنه فتح الارشيف" مشيرا الى ان حشاد "اغتيل من قبل تيار اليمين المتطرف و الاستعمار الفرنسي" و ان "تدشين ساحة تحمل اسمه في وسط العاصمة الفرنسية يعد "التفاتة حميدة". و دعا الابن الاكبر للفقيد السيد نورالدين حشاد الدولة الفرنسية الى "كشف كل الحقيقة حول قتلة" ابيه. و اكد يقول "اود من هذا المنبر مرة اخرى و بصفة رسمية توجيه نداء للدولة الفرنسية للاعتراف بمسؤولية الدولة الاستعمارية الفرنسية في اغتيال فرحات حشاد و تورطها في كافة التجاوزات المسجلة خلال الحقبة الاستعمارية ضد الشعب التونسي ما بين 1881 و 1956" متاسفا لرفض الحكومة الفرنسية لحد الان كشف الحقيقة فيما يخص هذ الملف "متحججة بسرية الدفاع". و خلال ندوة صحفية نشطها امس الاثنين اعلن السيد نور الدين حشاد ان الملف المتعلق باغتيال ابيه عرض مؤخرا على محكمة العدل الاوروبية. و قال "بعد رفضها في فرنسا لثلاث مرات لاسيما على مستوى محكمة الاستئناف قررنا رفع القضية امام محكمة العدل الاوروبية" متاسفا لاضطراره خوض هذا المسعي. و تم اعادة فتح ملف اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للعمل يوم 5 ديسمبر 1952 الذي اغلق سنة 1956 و اصبح غير قابل للتقادم سنة 1976 تم اعادة احياء القضية سنة 2009 اثر التصريحات العمومية التي ادلي بها مرتكب الجريمة المفترض وهو عضو في "اليد الحمراء" انطوان ميليرو الذي اعترف بتنفيذه العملية التي راح ضحيتها فرحات حشاد. و اثر هذه التصريحات رفعت عائلة الفقيد و كذا الاتحاد العام التونسي للشغل و رابطة حقوق الانسان و الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان هذه القضية كطرف مدني لمتابعة انطوان ميليرولمن دون جدوي بتهمة ارتكابه "جرائم حرب" و الافتخار بها على اساس القانون المتعلق بحرية الصحافة لسنة 1821.