طالبت حركة مجتمع السلم بالذهاب بخيار المصالحة الوطنية إلى «نهايات أكثر جرأة وتاريخية» من خلال ما أسمته «اعتماد تدابير عميقة تطوي هذا الملف نهائيا»، ودعت على لسان ناطقها الرسمي إلى «عدم الاكتفاء بالإجراءات الاجتماعية والأمنية» والارتقاء بها لتشمل الجانب السياسي وذلك ب «رفع الحظر السياسي عمن لم يثبت في حقهم التورط في المأساة الوطنية» رغم انتمائهم فيما سبق إلى جبهة الإنقاذ المحظورة. لم يحدّد البيان الذي خرج به اجتماع المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم ما يقصده ب «اعتماد تدابير عميقة» للمصالحة الوطنية، حيث اكتفى بالتأكيد بأنها كفيلة بطي الملف حتى تتفرغ الجزائر لاستكمال بناء مؤسّساتها وتجسيد إصلاحاتها، ولكن مع ذلك أوضح محمد جمعة من موقعه الناطق الرسمي للحركة أن موقف حمس معروف فيما يتعلق بهذا الجانب رغم أن المتحدث لم يخف بأنه لم يطّلع على البيان بتفاصيله «كون رئيس الحركة هو من قام بصياغته». وفي سياق شرحه لوجهة نظر حمس من ملف المصالحة الوطنية أوضح محمد جمعة أنه «من غير الطبيعي ألا تتم معالجة الملفات السياسية بعد الفراغ في مراحل سابقة من معالجة الملفات الاجتماعية والأمنية التي خلّفتها المأساة الوطنية»، حيث أشار إلى أن أصل المشكل سياسي وبالتالي فإن معالجته يجب أن تشمل الجوانب السياسية هي الأخرى «لتجاوز آخر مراحل الاحتقان الذي تركته المأساة». وانتقد الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم في تصريح خصّ به «صوت الأحرار»، ما قال إنه «تعسف إداري في حق من كانوا ينتمون إلى الحزب المحظور»، مضيفا أن القصد من هذا الكلام الإقصاء الذي تم في حقهم «بقرارات تعسفية من الإدارة»، وعليه فقد أكد ضرورة أن يعالج هذا الملف عن طريق العدالة «لأن الكثير من هؤلاء لم يثبت تورّطهم ولم يقترفوا أي جريمة وذنبهم الوحيد أنهم كانوا ينتمون إلى حزب كان ينشط فيما مضى في إطار القانون»، في حين رأى أن قرار المنع لا بد أن يكون صادرا من القضاء بما يضمن كامل الحقوق لهذه الفئة. ومن جهة أخرى، لم يفوّت المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى يوم المجاهد، الفرصة لتجديد موقفها المدافع عن الثوابت الوطنية وكذا حماية رموز الثورة، حيث أورد البيان في هذا السياق أن حمس «تندّد بكل محاولات التشويه والتشكيك التي تمارسها بعض الجهات المغرّضة لتصفية حسابات قديمة..»، وهي الحسابات التي اعتبرتها الحركة «قد طوت الدولة الوطنية أشرعتها بما حققته من إنجازات على كل الأصعدة». وبحسب مضمون البيان المكتب الوطني فإن قيادة حمس وصفت نجاح أشغال الجامعة الصيفية المنعقدة ببومرداس قبل عشرة أيام ب «الباهر» واستندت في ذلك إلى التوصيات التي خرجت بها حول موضوع التحديات الكبرى للشباب، وبالمناسبة دعت إلى تثمين هذه التوصيات وتمكينها للجهات المعنية بما يضمن إدراجها في السياسة الوطنية للشباب وعلام الشغل. ولاحظت حمس كذلك المضاربة الحاصلة في الأسعار بمناسبة حلول شهر رمضان، وبموجب ذلك جدّدت الدعوة للتجار بأن يكفوا عن المضاربة في هذا الشهر الفضيل «ويضبطوا معدلات العرض والطلب بما يحقّق استقرار السوق في حدود معقولة» من أجل تنظيم حركية الاقتصاد الاجتماعي المحقّق لكرامة كل مواطن، وثمّنت الحركة في المقابل قرار ترسيم تغيير العطلة الأسبوعية بصيغتها الجديدة كما دعت الجزائريين إلى استثمارها بما يخدم المصلحة الوطنية بكل أبعادها.
