أكد وزير النقل عمار تو، أن فتح النقل الجوي للقطاع الخاص ليس مدرجا حاليا في جدول الأعمال، إلا أن السلطات لا تستبعد نهائيا إمكانية منح ترخيصات جديدة للخواص وذلك بعد تجاوز قضية الخليفة، مهددا من جهة أخرى وكالات المراقبة التقنية بتطبيق إجراءات صارمة تصل إلى توقيف نشاطها في حال ثبوت ممارسات لا أخلاقية أو عدم احترام قواعد المراقبة. ستبعد وزير النقل فتح المجال الجوي أمام الخواص قائلا أن »لم يحن الوقت بعد لتطبيق هذا القانون الذي لازال معلقا لكن عندما نتجاوز قضية الخليفة التي لم تعرف لحد الساعة حلا سيتم التفكير آنذاك في هذا الأمر«. وأوضح الوزير أمس خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى، بأن عدد وكالات المراقبة التقنية قد وصل إلى 300 وكالة ومن المرتقب أن يصل عددها إلى 400 من أجل تفعيل مراقبة أكبر للمركبات والحافلات البالغ عددها 84 ألف حافلة، مشيرا في ذات السياق إلى أن كل الأجزاء ستراقب على أن يتم سحب الحافلات من السوق في حال اكتشاف عدم مطابقتها للمعايير والشروط المفروضة. وأشاد تو بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع العمومي بعدما تم إعادة إنعاشه من خلال شركة »إيتوزا« التي تتميز بالانضباط في مسألة الالتزام بالتوقيت أفضل بكثير من الحافلات الخاصة التي اضطرت الدولة في وقت ما الى منحهم الاعتماد بسبب مشكل النقل والفوضى في ثمانينات القرن الماضي وذلك لنقص الإمكانيات في ذلك الحين مؤكدا أن مصالحه ستعمل على تطبيق إجراءات ردعية في حق كل من يعمل على خرق هذا النظام. من جهة أخرى كشف الوزير عن لقاءات ستجمع وزارتي النقل والمالية ونقابات سيارات الأجرة من أجل دراسة مطالب هؤلاء، إلا أنه في نفس الوقت شدد على ضرورة احترامهم للقوانين والالتزام بأخلاقيات مهنتهم ومتوعدا بتطبيق إجراءات صارمة قد تصل إلى سحب اعتماداتهم في حالة تسجيل مخالفات يغفل وزير النقل الإشادة بدور القطاع الخاص في مجال النقل والخدمات التي يقدمها، مشيرا إلى أن سحب كل الحافلات دفعة واحدة سيتسبب في التضييق على المواطنين مضيفا في نفس الصدد بأن قطاع النقل في الحافلات يوفر أكثر من 165 ألف منصب قار . وبخصوص تمديد السكة الحديدية، أشار الوزير إلى إنشاء 2500 كلم إضافية إلى جانب 1100 سكة جديدة لتصبح بعد سنتين 6000 كلم، مشيرا في سياق ذي صلة إلى توسيع مطار قسنطينة وتمديد خطوط الترامواي بالعاصمة وعدة ولايات إلى جانب إنجاز حظائر جديدة للسيارات خاصة بالعاصمة.