تحولت بعد 10 سنوات على زلزال 21 ماي 2003 الشاليهات المتواجدة عبر ولاية بومرداس المقدر عددها 15 ألف مسكن على مستوى 96 موقعا إلى نقطة سوداء بعد تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام نظرا لوقوعها بمناطق حساسة وجميلة على الشريط السياحي، حيث لم تعد أغلبيتها صالحة للسكن اليوم حسب مصدر موثوق، مما يتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات صارمة للقضاء عليها وإزاحتها بالكامل لاسترجاع الوعاء العقاري المقدر مساحته ب 342 هكتارا لاستغلاله في مختلف المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المبرمجة. مرت اليوم 10 سنوات على زلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب بومرداس متسببا في هلاك 1391 شخصا وإصابة 3444 آخرين بجروح وألحق خسائر مادية كبيرة، كما شل هذا الزلزال الذي حدد مركزه بمنطقة زموري البحري الحياة بأكملها حيث ألحق أضرارا بزهاء 100 ألف مسكن منهم أكثر من 10 آلاف مسكن هدمت بالكامل إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المرافق العمومية الحيوية. وغداة هذه الكارثة قامت مصالح الدولة بتجنيد كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل مجابهة آثار الزلزال والتكفل بشكل فوري بكل المنكوبين حيث فاقت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدتها لذلك 78 مليار دج. وإضافة إلى ذلك قامت الدولة بإنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من 8 آلاف مسكن لإعادة إسكان المنكوبين حيث تم إلى حد اليوم تسليم مجمل البرنامج السكني المبرمج ويبقي زهاء 500 وحدة سكنية ستسلم قريبا. وتم التكفل في هذا الإطار ب 6900 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها مصنفة في الخانة الحمراء بإعادة إسكانها في سكنات لائقة وقرابة 3300 عائلة أخرى في نفس الخانة منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة. كما تكفلت الدولة أيضا بترميم عن طريق مؤسساتها 738,85 مسكن متضرر جراء الزلزال أو بمنح إعانات مالية مباشرة للمنكوبين للقيام بعمليات الترميم بأنفسهم و إعادة بناء سكناتهم. ومن بين أهم القطاعات العمومية الحساسة التي تضررت كثيرا منشآتها قطاع التربية الوطنية حيث تم ترميم 332 منشأة وإعادة بناء31 مؤسسة تربوية أخرى مختلفة إضافة إلى ترميم 67 منشأة جامعية بين إقامة وقاعات بيداغوجية وإعادة بناء المكتبة وكليتي العلوم والحقوق. وفي القطاع الصحي أعيد بناء مستشفى الثنية ومركزين استشفائيين وترميم ثلاث مستشفيات أخرى إضافة إلى ترميم 10 منشآت فنية ومينائي زموري ودلس علاوة على ترميم 58 مسجدا وإعادة بناء 5 أخرى ودار الثقافة لمدينة بومرداس و10 مراكز ثقافية. وبعد 10 سنوات من تنصيب هذه البيوت الجاهزة 15 ألف بيت على مستوى 96 موقع عبر الولاية وإعادة إسكان غالبية العائلات المنكوبة في سكنات لائقة تحولت هذه المواقع التي أعيد توزيعها في إطار اجتماعي إلى عبء ثقيل حسب المسؤولين بالولاية بعد تدهور حالتها وتشويهها للمنظر العام نظرا لوقوعها بمناطق حساسة وجميلة، حيث لم تعد أغلبية السكنات الجاهزة التي نصبت غداة زلزال 21 ماي 2003 لإيواء المنكوبين بصفة مستعجلة صالحة للسكن اليوم حسب مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية السكنات الجاهزة. وتمت معاينة وضعية هذه السكنات الجاهزة من طرف مكتب دراسات متخصص قام بالتحريات والمعاينة الميدانية منذ سنة 2010 لتحديد وضعيتها من حيث مدى صلاحياتها للسكن والعيش اللائق وهوية القاطنين الفعليين بها. كما قامت الخلية الولائية بمتابعة وضعيتها بإعداد إحصائيات دقيقة للشاليهات الشاغرة إضافة إلى تحديد الوضعية القانونية للأراضي التي نصبت عليها. وتندرج عملية تحديد وضعية هذه السكنات في إطار مخطط يهدف إلى القضاء عليها وإزاحتها بالكامل لاسترجاع الوعاء العقاري الهام المقامة عليه نصبة عليها والمقدر مساحته ب 342 هكتارا لاستغلاله في مختلف المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المبرمجة. وكانت مصالح الولاية قد شرعت خلال سنة 2012 في هدم هذه السكنات بعد إعادة إسكان قاطنيها منهم عدد من المنكوبين وغالبيتهم في إطار السكن الاجتماعي، حيث تم إلى حد اليوم هدم 515 مسكن عبر مختلف المواقع الواقعة ببلديات بومرداس وأولاد هداج وبرج منايل ورأس جنات ويسر ولقاطة ودلس.