ال الرئيس المصري محمد مرسي إن العملية الأمنية في شبه جزيرة سيناء ستستمر ودعا المسلحين هناك لتسليم سلاحهم وذلك عقب استقباله لسبعة جنود مصريين تم إطلاق سراحهم بعد أن خطفهم إسلاميون متشددون. وأطلق في وقت سابق من يوم أمس، سراح الجنود الذين خطفوا الأسبوع الماضي لتنتهي بذلك أزمة أثارت التوتر في شبه الجزيرة المصرية الواقعة على الحدود مع إسرائيل، وأفادت مصادر أمنية بأن إطلاق سراحهم جاء بعد محادثات توسط فيها شيوخ قبائل، وسلم الجنود للجيش في منطقة جنوبي رفح التي تمتد عبر الحدود مع قطاع غزة. وفي كلمة ألقاها أمام عدد من المسؤولين وقيادات الجيش والشرطة والجنود المحررين في مطار الماظة العسكري بالقاهرة وصف مرسي العملية الأمنية التي أطلقت مؤخرا في سيناء بأنها عملية كبيرة ممتدة، وأضاف أن الجيش مستمر في تحقيق الأمن والاستقرار على أرض سيناء، وأن هذه ليست عملية قصيرة الأجل لم تنتهي بعد. ووجه مرسي الشكر لقيادات القوات المسلحة والداخلية والمخابرات العامة والعسكرية لجهودها في الإفراج عن الجنود دون إراقة دماء، كما أثنى على جهود رجال قبائل سيناء وقال إنهم تعاونوا مع الحكومة في هذا وتعاونوا مع القوات المسلحة والداخلية ورجال المخابرات لكي تتم هذه العملية ويخرج المختطفون بهذا الشكل الذي يحافظ على أمن مصر. ولم تتطرق كلمة مرسي إلى مصير الخاطفين وما إذا كانت تمت تلبية أي من مطالبهم لكنه قال فقط إن من أجرم لا بد وأن يحاسب، داعيا المسلحين في سيناء لتسليم سلاحهم، وأضاف أن السلاح يجب ألا يكون إلا مع القوات المسلحة والشرطة. وكان الجيش المصري أرسل تعزيزات إلى سيناء هذا الأسبوع في إطار جهوده لتأمين إطلاق سراح الجنود السبعة وهم ستة من مجندي الشرطة وفرد من الجيش، والذين خطفوا الخميس الماضي بين بلدتي العريش ورفح في شمال سيناء.