أعلن متحدث باسم القوات المسلحة المصرية أن الجنود السبعة المختطفين في سيناء تم الإفراج عنهم وأنهم في طريقهم إلى القاهرة. ونقل عن مصادر أمنية أن عملية الإفراج تمت دون تدخل عسكري في وقت مبكر من صباح الأربعاء. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الأربعاء إن الجنود المختطفين في سيناء أطلق سراحهم . وأضاف العقيد أحمد محمد علي قائلا أن "الجنود المصريين المختطفين السبعة فى طريقهم إلى القاهرة بعد إطلاق سراحهم نتيجة جهود للمخابرات الحربية المصرية بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهالى سيناء الشرفاء ." وذكر مراسل فرانس24 نقلا عن مصادر أمنية بشمال سيناء أن عملية تحرير الجنود المصريين السبعة تمت دون تدخل عسكري في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مضيفا أن الجنود السبعة وصلوا إلى مقر المخابرات الحربية بالعريش وسيتم نقلهم إلى مقر المخابرات بالقاهرة لاستجوابهم. وتابع المصدر الأمني "تسلمنا الجنود من منطقة بئر لحفن"، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل جديدة. وأوضح يسري نقلا عن المصدر أن اتصالات غير مباشرة تمت بين الخاطفين وجهاز المخابرات الحربية عبر مشايخ من البدو أسفرت عن تحريرهم. وأضاف العقيد أحمد محمد علي أن العملية الأمنية بسيناء مستمرة، لكن سيتم تعديل بعض الخطط الخاصة بها لضبط العناصر المطلوبة. وقال مصدر قبلي مقرب من الاتصالات التي تمت:الخاطفين أطلقوا سراح المجندين دون أي شروط مسبقة، والجيش لم يقدم أي تعهدات. وكان مسلحون يشتبه بأنهم متشددون قد خطفوا المجندين السبعة في الساعات الأولى من صباح الخميس أثناء سفرهم في سيارتي أجرة بين العريش عاصمة محافظة شمال سيناء ورفح بينما كانوا يرتدين ملابس مدنية. وأرسل الجيش يوم الاثنين تعزيزات إلى شبه جزيرة سيناء بعد أن قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه لن تكون هناك محادثات مع خاطفي المجندين الذين قال إنهم قاموا بعمل إجرامي. وقال مصدر أمني إن قوات الجيش والشرطة كثفت أمس الثلاثاء إجراءاتها الأمنية في شمال سيناء وأقامت نقاط تفتيش جديدة. وطالب الخاطفون بالإفراج عن سجناء محكوم عليهم في قضايا تفجيرات في شبه جزيرة سيناء قبل سنوات أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص وهجمات على أقسام ونقاط للشرطة ومنشآت حكومية. وكان متشددون قاموا في أوت بقتل 16 من أفراد حرس الحدود المصري في هجوم مباغت على موقعهم في رفح على الحدود مع قطاع غزة. ولاحقت قوات من الجيش والشرطة الإسلاميين المسلحين بالمنطقة لأسابيع بعد الهجوم لكنها لم تنه وجودهم بالمنطقة كما لم تتوصل إلى الجهة التي ينتمي إليها الجناة. واستغل المتشددون الإسلاميون فراغا أمنيا في سيناء تكافح الدولة لملئه منذ أطاحت انتفاضة شعبية في 2011 بالرئيس حسني مبارك بعد ثلاثة عقود في السلطة. وأبرز حادث الخطف الأخير تراخيا أمنيا في سيناء وأثار غضب قوات الأمن وزاد الضغط الداخلي على مرسي للتحرك. وأغلق بعض أفراد الأمن معبرا حدوديا مع غزة وآخر مع إسرائيل للضغط على الحكومة من أجل تحرير زملائهم.