دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، إلى ضرورة استرجاع القاعدة الصناعية للجزائر بغية التوصل إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل والتسريع من وتيرة النمو الاقتصادي. وقال الوزير الأول خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي المكرس لتحضير المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل »سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا«. وأوضح سلال قائلا »لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشان دور المحروقاتز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود. ولاحظ بهذا الصدد أن المحروقات تظل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الإعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري. وأضاف الوزير الأول، أنه كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات، غير أنني أدرجت عمل الحكومة في إطار قاعدة براغماتية لتسوية مشكل التشغيل، معتبرا أن هناك أوقات ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان أداء أفضل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، كما أن البلاد بحاجة إلى العودة إلى أساسياتها مع التذكير أن عمل الحكومة يندرج في إطار التوصل إلى النمو الذي وصفه بمشكل لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش . وفيما يخص قاعدة 49 /51 % المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر صرح الوزير الأول أن مراجعتها ليست واردة حتى وأن لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلا، معتبرا أن هذا المسعى يندرج في إطار ملف يعد أكثر شمولية.