نقلت تقارير صحفية مصرية أمس عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنّ الرئيس محمد مرسي يقوم بإدارة الأزمة الحالية عن طريق التواصل مع مساعديه ومستشاريه عبر الهاتف، لمتابعة الأوضاع الحالية فى البلاد، وقالت إنه ما يزال يقيم بمقرّ الحرس الجمهوري بمصر الجديدة بضواحي العاصمة القاهرة رفقة أسرته. وأكّدت صحيفة »اليوم السابع «أن الرئيس غادر مقرّ قصر القبة الرئاسي عصر الأحد متوجها إلى مقر الحرس الجمهوري تحسبا لوقوع أحداث عنف، أو محاولات لاقتحام القصر، موضحا أن الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج، استمر في اجتماع مغلق بقصر القبة مع الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية وخالد القزاز سكرتير الرئيس، وكل من المتحدثين الرسميين باسم الرئاسة، حتى الساعات الأولى، من صباح أمس لبحث مستجدات الأوضاع وأحداث العنف التي شهدها محيط مقر جماعة الإخوان بالمقطم، وسقوط ضحايا في عدد من المحافظات. وكان الرئيس محمد مرسي، اعترف صراحة بأنه ندم على الإعلان الدستوري الذي منح به لنفسه صلاحيات واسعة، وهي الخطوة التي رأتها المعارضة استبدادية وسرعان ما ألغاه، وكانت هذه هي اللحظة المحورية في العام الأول لمرسي، ووضعت بذورا لمعارضة واسعة النطاق ضد إدارته. وقال الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في حوار لصحيفة ال»غارديان« البريطانية، أمس الأول، إنه واثق من أنه سيكمل مدته الدستورية في الرئاسة كاملة، ورفض الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متعهدا بألا يكون هناك ثورة ثانية في مصر في الوقت الذي نزل فيه آلاف إلى الشوارع يطالبون برحيله بعد عام من توليه الحكم، حيث تعهّد مرسي ببذل كل جهده لتلبية حاجات الشعب، واصفا الفترة التي قضاها في الحكم بأنها صعبة للغاية وأن الأعوام المقبلة ستكون أصعب. وشدّد مرسي، على أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله يعمل بشكل مستقل تماماً عن الرئاسة، مشيراً إلى أن القضايا المرفوعة ضد ناشطين أو شخصيات إعلامية أقامها مواطنون أو محامون، وأن النيابة العامة تتعامل معها، قائلا إن النيابة العامة والنظام القضائي مستقلان تماماً، وتابع أنه إذا أراد أحد أن يقول إنه تدخل في عمل النيابة العامة فعليه أن يقدم الدليل أو المثال على ذلك، وعن الإعلام المصري، قال مرسي إن قنوات الإعلام الخاصة قد بالغت في قوة معارضيه، وحمل مسؤولية العنف الذي حدث على المسؤولين الموالين للرئيس السابق حسني مبارك.
