أكد مصدر قضائي أمس أن التحقيق في قضية سوناطراك 2 أمتد إلى مكاتب الاستشارات الدولية التي كانت لها تعاملات مع شركة سوناطراك، وكشف عن شروع قاضي التحقيق الذي يتولى القضية في التحري بشأن مكتبين فرنسيين وهما مكتب المحاماة »بريدين برات« ومكتب الاستشارات » شيرمان أند ستارلينغ أل. أل. بي« حيث طلب من إدارة المكتبين الوثائق الخاصة بالتعاملات التي جمعت المكتبين بسوناطراك خلال العشر سنوات الماضية . حسب المعلومات التي قدّمها مصدر على صلة بالتحقيق في قضية سوناطراك 2 ل»صوت الأحرار« فإن فضيحة العمولات والرشاوى التي فجّرها القضاء الإيطالي والتي طالت كثير من مشاريع سوناطراك وصفقاتها مع شركات بترولية أجنبية قد تمتدّ إلى تعاملات الشركة مع مكاتب الاستشارات والمحاماة، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق بصدد التدقيق في معاملات سوناطراك مع مكتبين فرنسيين وهما مكتب المحاماة »بريدين برات« ومكتب الاستشارات » شيرمان أند ستارلينغ أل. أل. بي« للتأكد من مدى قانونيتها وفيما إذا كانت تشوبها أية تجاوزات. ويؤكد المصدر نفسه أن امتداد التحقيق إلى المكتبين الآنفي الذكر فرضه نتائج التحقيق الأمني الذي بادرت به مصالح الأمن في الأشهر الماضية حول الشركات الأجنبية التي تحوم حولها شبهة الفساد وهو التحقيق الذي سبق للجريدة أن تطرقت إليه في عددها الصادر في 10 جوان الفارط والذي أعدت بموجبه مصالح الأمن قائمة سوداء ل12 شركة بترولية أجنبية سواء ثبت تورطها في قضايا فساد في الجزائر أو في دول أخرى أو هي محلّ تحقيق وتحري للاشتباه في تورطها، ويؤكد محدّثنا أن المكتبين جمعتهما تعاملات مع هذه بعض الشركات المدرجة في تقرير مصالح الأمن. ويضيف محدّثنا أن قاضي التحقيق الذي يشرف على القضية بصدد التحري في العلاقة التي تربط سوناطراك بالمكتبين الفرنسيين حيث طلب منهما في الأيام القليلة الماضية الوثائق الخاصة بجميع التعاملات التي جمعت المكتبين بسوناطراك، ويؤكد المصدر نفسه أن المكتبين أبديا تعاونا كبيرا مع قاضي التحقيق وقدّما للقضاء الجزائري جميع الوثائق الخاصة بتعاملاتهما مع سوناطراك خلال العشر سنوات الماضية فالمكتبين ومثلما يضيف محدّثنا لا يريدان التورط في هذه الفضيحة حفاظا على سمعتهما أولا وحفاظا على علاقتهما بالجزائر ثانيا والتي تعود إلى السبعينات من القرن الماضي بالنسبة لمكتب الاستشارات » شيرمان أند ستارلينغ أل. أل. بي« والذي رافق سوناطراك والحكومة الجزائرية طيلة ال40 سنة الفارطة في عدة قضايا تحكيم دولية ونزاعات مع كبرى الشركات العالمية، حيث تمكن سنة 2007 من تحقيق فوز لصالح الجزائر في التحكيم الدولي، الذي آل إليه النزاع بين سوناطراك والمجمعين الإسبانيين» ريبسول« و»غاز ناتورال« حول المشروع الغازي المدمج قاسي طويل، كما ضمن المكتب وبنجاح الدفاع عن مصالح الجزائر ضد الكونسونتوريوم الإيطالي، بقيادة أستالدي، حول مشروع إنجاز سد بالجزائر، كما رافق الجزائر في عملية تقييم شركة جيزي.