ال المتحدّث الرسمي للنيابة العامة المصرية، إن الأخيرة تلقت بلاغات ضد رئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسي وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من المؤيدين لهم . أوضح المتحدّث أن البلاغات قدّمت ضد كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والمرشد السابق مهدي عاكف وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمود غزلان وعصام سلطان وآخرين. وأضافت النيابة العامة في بيان رسمي، أن البلاغات تشير إلى ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم التخابر مع جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وجرائم قتل المتظاهرين السلميين والشروع في القتل والتحريض عليه وإحراز الأسلحة والمتفجرات والاعتداء على الثكنات العسكرية والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها، وإلحاق أضرار جسيمة بمركز البلاد الاقتصادي، وذلك باستعمال القوة والإرهاب. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه البلاغات يتم استكمال عناصرها تمهيدا لتولى أعضاء النيابة المختصة استجواب المبلغ ضدهم ومن بينهم رئيس الجمهورية السابق، وإصدار القرار اللازم وفق ما تنتهي إليه التحقيقات ووفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية. في سياق ذي صلة، قالت صحيفة ال»إندبندنت« البريطانية إن الرئيس المعزول مرسى، ربما يواجه عقوبة السجن لسنوات طويلة، إذا ما تمت إدانته بالتواطؤ مع جماعات أجنبية لفتح السجون وهروبه وعدد من قيادات الجماعة، خلال ثورة »يناير 2011«. ويجرى التحقيق في هروب مرسي من السجن في »28 فبراير 2011« مع 30 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذلك ضمن تحقيقات فى قيام حركة حماس وحزب الله فى الاعتداء على السجون وفتحها، وتأتي الخطوة لتشير إلى التزام الحكومة المصرية الجديدة بتعقّب الرئيس المعزول بالطرق القانونية، كما تثير احتمال أن يقضى مرسى عقوبة السجن لسنوات طويلة. وقالت الصحيفة، إن هذا يأتي بينما دعت الحكومة الألمانية والأمريكية إلى إطلاق سراح مرسي، وحثّت على عدم تهميش أو استهداف الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن موقف واشنطن يبدو غامضا بعد أن انتقدت جين بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مرسي قائلة إن حكمه لم يكن ديمقراطيا وهذا هو بيت القصيد، وتابعت »سوف ترتكز التحقيقات التي يجريها النائب العام الجديد هشام بركات، على هروب مرسى وزملاءه من سجن وادي النطرون، بما فى ذلك عصام العريان وسعد الكتاتنى. جدير بالذكر أنه تم تجميد التحقيقات في قضية فتح السجون بعد انتخاب مرسى رئيسا لمصر العام الماضي، ليتم إعادتها من جديد مع صدور أوامر ضبط وإحضار بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع وتسعة آخرون بتهمة التحريض على العنف، فى أعقاب سقوط نظامه هذا الشهر.