تمكنت مصالح الدرك الوطني ببابا احسن، من الكشف عن عملية سرقة 317 مليون سنتيم، بعد تكثيف التحريات في القضية والاستعانة بالخبرة العلمية لعناصر خلية الدرك الوطني لإعادة تمثيل حوادث المرور،من فك لغز حادث المرور والجريمة الوهمية، التي نسج تفاصيلها المتهم وشريكه قصد الاستيلاء على المبلغ المالي. القضية بدأت عندما تلقت فرقة الدرك بباب أحسن بلاغا عن وقوع حادث مرور خطير على الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين بلديتي الدويرة والشراقة، فورا تنقلت هذه الأخيرة إلى عين المكان من أجل المعاينة والوقوف على الأسباب، حيث تم العثور على مركبة نوع »رونو« منقلبة على جانبها الأيمن على حافة الطريق أما السائق فقد تم نقله إلى مستشفى الدويرة نظرا لإصابته بجروح، وبعين المكان كان يتواجد صاحب المركبة المدعو )س.ع( والمقيم ببلدية الشراقة تاجر ومسير شركة والذي أخطر أفراد الدرك بأنه مالك المركبة محل الحادث وأنه لدى اتصاله بسائقها المدعو )ب.م(، البالغ من العمر 27 سنة أبلغه أنه قد تعرض لحادث جسماني للمرور ببلدية بابا أحسن وأن المبلغ المالي الذي كان بحوزته والمقدر بحوالي 318 مليون قد سرق كما أبلغه أن سيارة من نوع »طويوطا هليكس« كانت تتعقبه ومن المحتمل أن الأشخاص الذين كانوا على متنها هم من استولوا على المبلغ المالي. على ضوء ذلك تنقل المحققون إلى مستشفى الدويرة وعند الاستفسار عن صحة هذا الأخير أثبت الأطباء بشهادة طبية أنه يتمتع بصحة جيدة رغم ما كان يدّعيه من آلام وإصابات بمجرد رؤيته لأفراد الدرك، حيث تم إقتياده إلى مقر الفرقة رفقة صديق له كان يزوره في المستشفى وهو المدعو )ب.خ.ع( عون أمن يبلغ من العمر 23 سنة. وأثبتت فرقة الدركيين المحققين وكذا عناصر خلية الدرك الوطني لإعادة تمثيل حوادث المرور والتي تنقلت إلى عين المكان، من خلال دراسة الموقع، أنه يستحيل وقوع حادث مرور بهذه الطريقة كون المركبة لم تتعرض إلى أية خسائر مادية تتطابق وجسامة الحادث الذي وقع بطريق مستقيم بدون منعرجات أو أية عوائق يستحيل وقوع حادث به، كما لم يتم العثور على أية آثار للفرامل وهذا ما أكده تقرير الخبراء بمعهد علم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي. أمام هذه الدلائل تم توجيه الشكوك للسائق محل الحادث وصديقه وبعد التعمق في التحقيق وتكثيف التحريات في القضية والاستعانة بالخبرة العلمية وبمواجهتهما بالأدلة اعترفا أنهما اختلقا هذا السيناريو للاستيلاء على المبلغ المالي الذي أمنه الضحية لدى السائق والذي اعترف في الأخير أنه هو من خطط لهذا العمل الإجرامي، حيث عمد على توجيه المركبة إلى منحدر لتنقلب على جانبها ثم تظاهر بالإصابة والإغماء، وتدخل مستعملو الطريق بإسعافه وإخراجه من المركبة إلى غاية حضور الحماية المدنية لإسعافه ثانية ونقله على جناح السرعة لأقرب مستشفى أما شريكه فقد ساعده في إخفاء المبلغ المالي المسروق مع علمه بذلك. وبعد الانتهاء من التحقيق وكشف كل ملابسات القضية تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة من أجل التبليغ الكاذب عن جريمة وهمية، التحطيم العمدي لملك الغير، خيانة الأمانة وإخفاء أشياء مسروقة، حيث أودعا المؤسسة العقابية بالحراش.