تقرير أمني يكشف أن شركات التأمين الضحية الأولى للنصب والاحتيال كشف تقرير حديث لمصالح الدرك الوطني، عن وقوع شركات للتأمين ضحية عمليات نصب واحتيال من طرف زبائنها، في إطار التحقيقات التي تجريها مصالح الدرك حول قضايا تزوير السيارات. وأوضح التقرير أن عملية النصب والاحتيال تتعلق بسيارات يتم تأمينها لدى شركات مختصة، ثم يقوم أصحابها بالتواطؤ مع عصابات ناشطة في عمليات تزوير السيارات، بتفكيك المركبة وبيعها على شكل قطع غيار، ليجري التبليغ عن سرقتها فيما بعد بغرض الحصول على التعويضات. ورغم أن التقرير لم يذكر أسماء الشركات المعنية، إلا أنه أكد أن هذا الأسلوب بات أحدث الأساليب المتبعة من طرف عصابات سرقة السيارات، وفي هذا الإطار سجلت قيادة الدرك الوطني 225 قضية تزوير للسيارات في الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، تتعلق بتزوير الوثائق الإدارية وكدا الأرقام التسلسلية، تم إثرها توقيف 335 شخصا بينهم 4 نساء واسترجاع 143 سيارة. واحتلت ولاية باتنة الصدارة في عدد القضايا المسجلة، حيث بلغت 37 قضية تزوير تلتها الوادي ب 29 قضية والطارف ب 20 قضية في حين تم استرجاع أكبر عدد من السيارات المسروقة في ولاية الوادي ب32 سيارة. وأوضح التقرير الصادر عن قيادة الدرك الوطني، أن جل التحقيقات المنجزة تبين أن الشبكات المختصة في التزوير تمس أنواعا معينة من السيارات، في مقدمتها السيارات القديمة والسيارات محل حادث مرور، بالإضافة إلى السيارات المهربة عبر الحدود. وبين التقرير أن التزوير يتم بطريقتين الأولى تتمثل في تزوير الوثائق خاصة بطاقة التسجيل الرمادية وبطاقة المراقبة التقنية التي تتم في غالب الأحيان بالتواطؤ مع الأعوان المكلفين باستخراجها على مستوى الدوائر الإدارية. أما الطريقة الثانية فتتمثل في التزوير التقني، من خلال نزع لوحة الترقيم أو قصها وإعادة تلحيم أخرى مكانها وهذا يمس خاصة السيارات المسروقة والمهربة عبر الحدود. بالإضافة إلى طريقة مسح الأرقام التسلسلية في الطراز أو البعض منها والنقش في مكانها أرقاما لسيارات أخرى غير صالحة، وكذا طريقة تبديل الجناح الحامل للرقم التسلسلي في الطراز وتركيبه بإحكام. أما فيما يخص السيارات المسروقة فشملت نوعين أولها المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة والثانية فهي المسروقة داخل الوطن. وخلصت التقارير المعدة من قبل فرق الدرك الوطني، إلى إحصاء مجموعة من الحيل التي تستخدمها عصابات سرقة السيارات في اصطياد ضحاياهم، منها استدراج الضحية خاصة أصحاب سيارات الأجرة أو شاحنات النقل العمومي لنقلهم إلى أماكن يحددونها مسبقا، مقابل مبلغ مالي مغر، ثم يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار، حيث يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم. وأوضح التقرير أن هذا الأسلوب يستعمل خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة المعنية بالنقل بين الولايات، ومن بين أهم الأساليب التي تستخدمها العصابات كذلك القيام بمحاصرة الضحية بسيارتين وإجباره على التوقف اضطراريا ثم الاعتداء عليه وسلب سيارته، أو القيام بتتبع سيارة معينة بغرض سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل ثم يقومون بالاصطدام بمؤخرتها ليرغموا سائقها على التوقف لغرض التأكد من سلامة سيارته وعند نزوله يتم الاعتداء عليه وسلب سيارته. ومن الأساليب الأخرى كذلك التحايل على صاحب السيارة بعد الاتفاق على شراء مركبته، حيث يتم التنقل معه إلى مكان مبرمج مسبقا ليتم الاعتداء عليه وسرقة سيارته، وكذا الاستدراج عن طريق فتيات بعد ربط مواعيد غرامية مع الضحايا ليتم بعدها الاعتداء عليهم بالاتفاق مع باقي العصابة وتجريدهم من ممتلكاتهم. وعن أدوات الإجرام التي تستخدمها هذه العصابات، أكد التقرير أن هذه العصابات تستخدم في الغالب البخاخات المسيلة للدموع، الأسلحة البيضاء وأحيانا تستعمل حتى الأسلحة النارية.