دعا حميد بصالح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى إيجاد حل سريع للخلاف التجاري القائم بين مؤسستي »إيباد« و»اتصالات الجزائر«، مشيرا إلى وجود 73 مؤسسة لديها الرخصة للعمل في مجال الانترنيت وسيتم بحث أسعار الربط لتمكين هذه المؤسسات من النشاط والعمل في الميدان. أوضح بصالح على هامش التوقيع على اتفاقية ثنائية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين تتعلق بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمس بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار، أن المشكل القائم بين مؤسستي »اتصالات الجزائر« ومؤسسة التعليم المهني عن بعد »إيباد« هو خلاف تجاري بحت، مشيرا إلى أنه بالإمكان الإبقاء على المتعامل »إيباد« بحكم الخبرة والتجربة التي يمتلكها في الميدان وكشريك هام لقطاع الاتصالات، كما فضل الوزير البحث عن شراكة مع مؤسسات ومتعاملين آخرين. وأضاف الوزير أنه توجد 73 مؤسسة لديها رخصة للعمل في مجال الانترنيت إلا أنها لم تنشط إلى يومنا هذا بسبب الأسعار المرتفعة والتي لا تخدم مصالح هاته المؤسسات، كما أكد الوزير أنه أسعار الربط بالانترنيت ستتم مراجعتها لتمكين المؤسسات من العمل والابتعاد عن سياسة الاحتكار. وفيما يتعلق بإمكانية تعميم استعمال الألياف البصرية للحد من ظاهرة الانتشار العشوائي للهوائيات المقعرة على العمارات، أشار الوزير إلى أن هذا المسعى من شأنه الحفاظ على البيئة بالتخلص من الهوائيات المقعرة الفردية التي شوهت صورة المدن الجزائرية، في حين يهدف هذا الإجراء الذي اختير له في المرحلة الأولى أحياء نموذجية بالجزائر العاصمة إلى توفير خدمة »المكون الثلاثي« عبر الألياف البصرية. أما بخصوص الأسعار، قال بصالح إنه سيعرض في الأيام القليلة المقبلة ملفا على الحكومة للتوصل إلى تحديد أسعار هذا النوع من تكنولوجيات الأعلام والاتصال، مؤكدا بشأن تحديث الإدارة عن طريق إدراج الحكم الالكتروني أن العملية متواصلة وتهدف فعلنا إلى تطوير وعصرنة الإدارة.