أكد، والي إليزي، علي ماضوي أن نسبة البطالة بالولاية تقدر ب 8 بالمائة وأرجع ذلك إلى المساعي المبذولة لامتصاص هذه الظاهرة من طرف الدولة ، موضحا في هذا الإطار أن قطاع المحروقات وحده يساهم بشكل كبير في توفير مناصب شغل ولو بصفة مؤقتة لفائدة هذه الشريحة وكذا مختلف أجهزة الدعم الخاصة بتشغيل الشباب والتي تحفزهم وتساعدهم على خلق مؤسسات مصغرة، ملحا على وجوب دعم الاستثمار في المجال الفلاحي نظرا لتوفر المنطقة على الموارد المائية الجوفية والسطحية. كشف والي إليزي علي ماضوي أن الميزانية المخصصة لتنفيذ المشاريع القطاعية المركزية بالولاية تقدر ب90 مليار دج وستوجه خصيصا لإنجاز عدة مشاريع تنموية بالولاية وذكر الوالي بكل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية من خلال دعم الاستثمار في كل المجالات وإعطاء دفع قوي للسياحة الداخلية لاسيما في منطقة جانت التي تتمتع بثراء سياحي زخم. وفي مجال السياحة ألح ماضوي على ضرورة تدعيم السياحة الداخلية لاسيما بمنطقة جانت مذكرا في هذا السياق بكل الثراء السياحي الذي تتوفر عليه المنطقة و الذي من شأنه أن يجعل منها قطبا سياحيا ذو امتياز رفيع لاستقطاب السياح من الداخل أو خارج الوطن. وشدد في نفس الوقت على ضرورة تعزيز دور وكالات السياحة والأسفار وحثها على توفير منتوج سياحي متنوع لجلب السواح، مشيرا إلى انه تم منذ أكتوبر الماضي بداية موسم السياحة الصحراوية استقبال 50 سائحا أجنبيا و قدر عدد الوكالات التي تنشط في السياحة ب57 وكالة وبخصوص قطاع التشغيل بالمنطقة قدر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن نسبة البطالة بالولاية ب 8 بالمائة، مذكرا بالمساعي المبذولة لامتصاص هذه الظاهرة التي تمس الشباب خاصة، وأكد في هذا الإطار أن قطاع المحروقات وحده يساهم بشكل كبير في توفير مناصب شغل ولو بصفة مؤقتة لفائدة هذه الشريحة، كما أشار إلى أجهزة الدعم الخاصة بتشغيل الشباب من خلال تحفيزهم و مساعدتهم ومرافقتهم في خلق مؤسسات مصغرة. و ألح الوالي من جهة أخرى على وجوب دعم الاستثمار في المجال الفلاحي نظرا لتوفر المنطقة على الموارد المائية الجوفية و السطحية و قال في هذا الشأن أن سكان المنطقة يميلون الى تربية المواشي مقدرا نسبة النشاط الفلاحي بالمنطقة ب25 بالمائة. و فيما يتعلق بقطاع السكن شدد الوالي على وجوب تعزيز هذا القطاع لتوفير السكن و القضاء على البيوت الهشة التي يبلغ عددها 2974 بيت هش. وقال في سياق متصل أن الولاية بصدد إنجاز حوالي 4500 سكن إيجاري عمومي و 200 وحدة سكنية ترقوية عمومية إلى جانب تسجيل مشروع آخر لإنجاز لأول مرة 100 سكن عن طريق البيع بالإيجار كما تم تسجيل إنجاز مشروع أكثر من 7 آلاف بيت ريفي.