انتشار الدروس الخصوصية أثقل كاهل الأسر الجزائرية

نقابة الأسلاك المُشتركة تنتقد الظاهرة وتقترح حلولا لها

لا تزال ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية محل نقاش ساخن في قطاع التربية الوطنية في انتظار إيجاد حلول قانونية ومنطقية لها، في هذا السياق، شددت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين على أن هذه الظاهرة تُشكل »عبئا كبيرا على الأسر الجزائرية وتهدر مبدأ تكافؤ الفُرص وتعطي النجاح لمن هو قادر على دفع المصاريف« وهو ما اعتبرته »أمر غير أخلاقي ويتسبب في هدم المجتمع ويعطي الانطباع بأنه لا مكان للفقير أو متوسط الدخل في هذا الوطن«.
في البداية، اعتبرت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين »مهنة التعليم من المهن الراقية لأنها ترتقي بالسلوك الإنساني والتعليم إلى مراتب عالية« وأوضحت بأن »المُعلم النزيه هو الذي يلاحظ نمو الطالب ذهنيا وسلوكيا كون الأسرة في كثير من الأحيان تنشغل عن أبناءها لكن لا مجال للمعلم إلا الانشغال في تعليم وتقييم الطالب«، ومنه رافعت لصالح تعزيز »مكانة المعلم القدوة وأن نجعل من تجارب الناجحين والبارزين منهم نموذجا يُقتدى به«.
وفي تفصيلها لأسباب انتشار الدروس الخصوصية في مختلف مراحل التعليم، أوردت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، أن من بينها »المعلم الذي لم يعد كما كان في السابق يضع نصب عينيه مصلحة الطالب ويخلص في أداء واجبه« بحيث انشغل »الكثير من رجال التعليم انشغالا تاما بالدروس الخصوصية التي تُعتبر ظاهرة دخيلة برزت في هذه السنوات ببلدنا بسبب عوامل عدة منها ما يتعلق برجال التعليم ودورهم في أداء رسالتهم ومنها ما يتعلق بالأسرة ومنها ما يتعلق أيضا بالطلبة أنفسهم ومنها كذلك ما يتعلق بالمجتمع بمختلف مؤسساته«.
وواصلت النقابة تُؤكد بأن انتشار الدروس الخصوصية هي كذلك ناتجة عما أسمته »رغبة الأولياء الأثرياء في تحسين المستوى الدراسي لأبنائهم وحصولهم على معدلات عالية لا سيما في المرحلة الثانوية وذلك على حساب واقع ومستقبل أبنائهم أكاديمياً ومهنيا« يُضاف إلى ذلك التلميذ نفسه الذي أصبح منشغلا ب »وسائل اللهو الكثيرة التي انتشرت مثل الفضائيات وأجهزة الهاتف والهندام المخنث ونوعية الحلاقة والحصص الرياضية الخاصة بالأدوار الأوربية وأماكن اللهو واللعب الإلكترونية العديدة وغيرها..«.
وأورد هذا التنظيم النقابي، في مساهمة له حول هذا الملف الذي هو محل مناقشة حاليا على أعلى مستوى، أن الدروس الخصوصية في المؤسسات التربوية والجامعات أصبحت ظاهرة متفشية موضحا أنه »سواء كان السبب في تفشي هذه الظاهرة هو نقص أو انعدام الكفاءة التعليمية في المؤسسات التربوية أو الجامعات أو كان ضعف أجور المدرسين وهيئات التدريس ومنه بحثهم عن طريقة لحل مشكلتهم المادية، أو حتى كان السبب في ذلك طمع وجشع هؤلاء المدرسين والأساتذة فإن المحصلة النهائية أن الظاهرة موجودة و على نطاق واسع« وعليه شدد على أنها، أي الدروس الخصوصية »تشكل عبئا كبيرا على ميزانيات الأسر الجزائرية وتهدر تكافؤ الفرص وتعطي النجاح والتفوق لمن هو قادر على دفع مصاريفها« معتبرا ذلك »أمر غير أخلاقي ويهدم استقرار المجتمع ويعطي الانطباع بأنه لا مكان للفقير أو متوسط الدخل في هذا الوطن«.
ومن هذا المنطلق، تُضيف النقابة »إذا أردنا فعلا أن نعالج هذه الظاهرة فلا بد أن نضع الحلول للأسباب التي أدت إلى ظهورها« واقترحت في هذا الإطار »إعادة النظر في مكانة كل القائمين على القطاع من الحارس إلى مدير المؤسسة دون تمييز بين هذا وذاك في تحسين وضعيتهم المادية والمهنية والقيام بحملة توعية شاملة على صعيد المجتمع لتبيان مساوئ الدروس الخصوصية التي يلجأ إليها الأولياء الأثرياء وغيرهم«
وأشارت في هذا السياق إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه »الأولياء ووسائل الإعلام والمجتمع بصفة عامة في الكشف عن مساوئ هذه الظاهرة وحث أبنائنا الطلبة على ضرورة الاعتماد على مُدرسيهم داخل المدرسة والاستفادة منهم بأقصى ما يمكن، وبذل الجهود الذاتية في الدراسة، ومراجعة المواد الدراسية بأنفسهم، وتوزيع أوقات فراغهم بشكل صحيح، وعدم الانغماس في وسائل اللهو والرذيلة والاستعداد للتعبير عن آرائهم الصادقة في معلميهم ونقل ملاحظاتهم وانتقاداتهم لإدارة المؤسسة للإسهام بتسوية المسألة بشكل إيجابي«.
واقترحت النقابة »إنتاج كتاب دراسي واحد لكل مادة في كل مرحلة أو سنة تعليمية يقوم بإعداده نخبة من الأساتذة ويوزع عائده على جميع أعضاء التدريس وتعمم دراسته والالتزام به على الجميع« وهو ما يوفر برأيها »مئات الملايين من الدينارات المهدرة في عمليات تصوير الكتب والحوليات التي تقوم بها محلات التصوير وغيرها.. كما اقترحت إنتاج »كتاب ملحق بالمادة على هيئة سؤال وجواب، مئة سؤال أو أكثر أو أقل في كل مادة، مجابة إجابة كاملة وأن يتم الإعلان في كل وسائل الإعلام أن الامتحان سيكون بالنص من هذه الأسئلة« .