كشف المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية محمد محي الدين، أمس، أنه لم يبقى سوى 121 كلم لتسليم الطريق السيار شرق- غرب، مشيرا إلى أن عدد محطات متعددة الخدمات المقرر انجازها تصل إلى 42 محطة زائد 76 فضاء استراحة، وأكد أن فرض الدفع مقابل استعمال الطريق سيكون في آفاق ,2016 على أن تكون تسعيرة استعمال هذا الطريق السريع في متناول المواطن، معلنا عن انجاز شبكة من الطرقات السريعة تصل إلى 5 آلاف كلم في آفاق 2025 تهدف إلى ربط 44 مقر ولاية بالطريق شرق غرب، بالإضافة ربط جميع موانئ الجزائر بالطريق شرق غرب على أن يتم انجاز الطريق السريع الذي ينطلق من سكيكدة ليربط الطريق السريع شرق غرب خلال الأسابيع القادمة. أكد المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية، محمد محي الدين، خلال استضافته في برنامج » ضيف التحرير « للقناة الإذاعية الثالثة أن التأخر في تسليم الطريق السريع شرق-غرب في شقه المتعلق بولايتي الطارف وسكيكدة، راجع لصعوبات تضاريس المنطقة التي تطلبت دراسات معمقة إضافية، موضحا أنه لم يبقى سوى 121 كلم حتى تسلم الطريق السريعة كاملة، أي من الحدود الجزائري التونسية شرقا إلى الحدود الجزائرية المغربية غربا، قائلا» أن الطريق يصل طولها إلى 1216 كلم بقي 121 كلم في المنطقة الشرقية للبلاد منها 86 كلم من ولاية الطارف. وفيما يخص فضاءات الاستراحة ومحطات متعددة الخدمات، أوضح المدير العام للطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية أن عدد محطات المتعددة الخدمات المقرر إنجازها على مستوى كامل الطريق السريع شرق-غرب يصل إلى 42 محطة، التي توفر التزويد بالوقود والمطاعم وفنادق الطريق »موتال«، بالإضافة إلى 76 فضاء للاستراحة وضعت حسب مقاييس التي تفرض الاستراحة كل ساعتين من الطريق. وفي سياق آخر، كشف محي الدين أن فرض الدفع مقابل استعمال الطريق سيكون في آفاق ,2016 بمجرد الانتهاء من الطريق ومن إنجاز المحطات المذكورة، مؤكدا أن تسعيرة استعمال الطريق السريع شرق-غرب ستكون في متناول المواطن خصوصا وأنها لن تأخذ في الحسبان تكلفة إنجاز المشروع، وأشار إلى أن تكلفة تسيير والاستغلال هي وحدها التي تأخذ في الحسبان . وكشف ذات المسؤول أن هناك شبكة من الطرقات السريعة تصل إلى 5000 كلم في آفاق 2025 تهدف إلى ربط 44 مقر ولاية بالطريق شرق غرب، معلنا في هذا الصدد، أن الطريق السريع الذي ينطلق من سكيكدة ليربط الطريق السريع شرق غرب سيتم المباشرة في إنجازه خلال الأسابيع القادمة، كما ستكون جميع موانئ الجزائر مربوطة بالطريق شرق غرب، وفيما يخص الطرق البلدية التي تمثل أكثر من 50 بالمائة، أوضح المتحدث أن العناية بها تعود إلى الجماعات المحلية، حيث قال إن وزارة الأشغال العمومية يمكن أن تقدم المساعدة التقنية في هذا المجال.