أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد، أمس، أن المسار السياحي الصحراوي في الجزائر »هادئ وآمن« موضحا أن السياحة الصحراوية »لم تتأثر بالأحداث التي يشهدها جيراننا«. وقد أعلن في نفس السياق عن وجود مؤشرات للعودة القوية لوفود السياح من الوطنيين والأجانب الذين عبروا عن اطمئنانهم لوجود الأمن بالمناطق الجنوبية. وأوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد أمين حاج سعيد على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن »المسار السياحي الصحراوي في الجزائر هادئ و مؤمن كما أكده عدة سواح قرروا قضاء عطلة نهاية السنة في الجنوب الكبير«. وأشار في هذا الصدد إلى أن النشاط السياحي في جنوب البلد »لم يتأثر بالأحداث التي يشهدها جيراننا« معتبرا أن هذا »يبشر بالخير« فيما يتعلق بتطوير السياحة في هذه المنطقة. وأضاف الوزير أن »هذه النتائج الإيجابية جاءت بفضل تضافر جهود عدة فاعلين« مشيرا بالخصوص إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أبرم اتفاقيات مع وزارة السياحة لاستفادة العمال من عطل في الجنوب الكبير. وأعلن في سياق ذي صلة المخططات الجاري تنفيذها في الميدان تهدف إلى تنويع العروض السياحية من خلال تكييف هياكل الاستقبال مع طبيعة المنطقة وخصوصياتها.ودعا إلى استثمار سياحي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف مناطق الجزائر، موضحا أن ولاية تمنراست استفادت من منطقة توسع سياحي جديدة تتربع على أكثر من 300 هكتار من شأنها »الإسهام في تطوير الحظيرة الفندقية في هذه الولاية التي تبقى إحدى الوجهات المفضلة في الجنوب الكبير« والتي من شأنها أن تضاف إلى مجموع الاستثمارات الجاري إنجازها لتوفير 92 ألف سرير إضافي منها 55 ألف سرير توجد في طور الانجاز بنسبة 60 بالمائة حسب ما أفاد حاج سعيد. وأعرب من جهة أخرى عن ارتياحه لعودة النشاط السياحي الخاص بالجبال واعدا بمضاعفة المنشآت الفندقية في مناطق كالشريعة وتيكجدة بغية »تلبية الطلب الهام« على هذا النوع من السياحة.كما أعلن عن قرب فتح فندق الرستميين بغرداية والذي أصبح تابع ل»سلسة الجزائر« في إطار تأهيل المؤسسات الفندقية العمومية إلى جانب فندق القايد وكردادة . في حين تم برمجة تأهيل 63 مؤسسة فندقية عمومية منها 8 محاطات حموية تم منها تأهيل 6 مؤسسات لحد الآن،فيما خصصت الدولة 70 مليار دينار لتأهيل العنصر البشري في هذه المؤسسات. وكشف وزير السياحة عن قرب إطلاق 130 مشروع داخل مناطق التوسع السياحي التي يوجد منها 70 بالمائة في المناطق الساحلية من شأنها توفير 130 ألف سرير إضافي.كما أشار إلى التحضير لإصدار تنظيم من أجل تصنيف المؤسسات الفندقية التي لا تستجيب للمقاييس المنصوص عليها في التشريع الجديد.