اعتبر سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري ارتفاع أسعار السردين الذي يتراوح سعره حاليا بين 500 و600 دج للكيلوغرام الواحد في الأسواق، مشكلة »هيكلية عميقة«، وأنّ نظام التوزيع ودور الوسطاء يمثل جزءا من المشكلة، وبخصوص ظهور سمك الأرنب السّام وغير الصالح للاستهلاك أكد فروخي أن إجراءات قد تم اتخاذها من أجل تحسيس المستهلكين والصيادين. تصريح سيداحمد فروخي وزير الصيد البحري جاء، أوّل أمس، خلال ندوة صحفية توّجت زيارته التفقّدية لمشاريع قطاع الصيد البحري بولاية الجزائر، حيث أشار إلى أن »مسألة ارتفاع أسعار السّردين تمثّل مشكلا هيكليا عميقا، نظام التوزيع و دور الوسطاء يمثل جزء من المشكلة«. وبخصوص توزيع الموارد الصيدية على غرار السردين الذي يتراوح سعره حاليا بين 500 و600 دج للكيلوغرام الواحد في أسواق العاصمة ومدن أخرى من الوطن، أشار الوزير إلى أن المسارات الصغيرة »صيادون-مستهلكون« اختفت لفائدة »المسارات الطويلة« التي تشهد تدخّل الوسطاء، وأوضح أن »أنظمة التوزيع الغذائي بالمراكز الحضرية التي تعرف تطورا مستمرا عبارة عن مسارات طويلة، المسارات القصيرة عبارة عن حلّ لم يعد متداولا في أيامنا هاته«. و أشار فروخي إلى أن قطاعه لا يواجه مشاكل مع الوسطاء، كما أشار إلى أن »المشكل لا يكمن في وجود وسطاء الذي يعدّ وجودهم ضروريا في سلسلة توزيع المنتجات وإنما في دورهم، حيث يجب أن يتكفلوا بمهمتهم مثل النقل والتخزين والتبريد«. من جانب آخر وخلافا لمهنيي القطاع الذين يعتبرون أن الموارد الصيدية في انخفاض أكد المسئول الأول عن القطاع بأن »جميع المعطيات تشير إلى أن المورد الذي يزيد أو يتناقص مؤقتا متوفر«، وأضاف أن »المعطيات الإحصائية منذ سنة 1920 إلى يومنا هذا تؤكد أن ما يشير إليه البعض حول التناقص المزعوم للموارد غير صحيح«. وعن سؤال حول ظهور سمك الأرنب السام وغير الصالح للاستهلاك أكد فروخي أن إجراءات قد تم اتخاذها من أجل تحسيس المستهلكين والصيادين، مضيفا أن سبعة عشر نوعا قد تم اصطيادها حتى يومنا هذا، كما أبرز أن »هذا السمك يعيش، حسب المختصين، في السواحل الجزائرية ولا يأتي من أماكن أخرى وأن أوّل ظهور له يعود إلى سنة 1955 بشاطئ خميستي قرب بوهارون وعاد للظهور بعد ذلك سنة 1992 ببجاية«، وأضاف الوزير في ذات السياق أن مختصين بصدد دراسة هذه المسالة من أجل محاولة التوصّل إلى معرفة سبب عودة ظهور سمك الأرنب في فترات دون أخرى وإذا كانت هناك علاقة سببية بين هذه الظاهرة وتلك الخاصة بالتغيرات المناخية.