كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد احمد فروخي، عن مساعي القطاع لاستعادة حصتها السنوية من صيد سمك التونة، على مستوى الهيئات الدولية المختصة كما هو الشأن بالنسبة للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الأطلسي. وأشار الوزير إلى أن مفاوضات تمت مباشرتها من طرف مسؤولين على القطاع تتجه نحو تحقيق هذا الهدف، مؤكدا بأن هذا المسعى سيتواصل ضمن الأطر التي تمنحها الاتفاقيات الدولية للمحافظة على الموارد الصيدية، بينما أضاف بأن استراتيجيه تطوير القطاع تقوم أيضا على بعث علاقات التعاون مع مختلف الدول للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في مجال الصيد. وأوضح فروخي، خلال لقائه بالفاعلين، المهنيين والأطراف المتدخلة في القطاع على هامش زيارته إلى ولاية مستغانم، بأن برنامج تطوير القطاع وتحسين مردوديته خصصت لإنتاج سمك السردين ملف قائم بذاته، يرمي إلى تحسين الوفرة من أجل دفع أسعار هذه المادة الواسعة الاستهلاك نحو التراجع إثر المستويات التي حققتها مؤخرا في السوق الوطنية. وقال المتحدث في هذا الشأن بأن شعبة إنتاج السردين تحضى بحصة الأسد في الإنتاج الوطني حيث تقدر ب 80 بالمائة من عموم الإنتاج، كما تشغل نسبة كبيرة من اليد العاملة تقدر بحوالي 20 ألف مهني من بين صيادين ومتدخلين آخرين في المهنة، و”هي معطيات كلها، كما أضاف الوزير، لابد من دعمها والمحافظة عليها، حتى إذا اقتضى الأمر التوجه إلى التقنيات الحديثة”. وشدّ سيد احمد فروخي، في السياق ذاته، على تنظيم عملية تسويق المنتوجات الصيدية بمختلف أنواعها وعلى رأسها مادة السردين، من منطلق أنه أضاف بأن تفعيل قاعدة العرض والطلب ينبغي أن تتم في إطار اقتصادي، في إشارة إلى تعدد الوسطاء بين المنتج وهو لصياد والمستهلك النهائي، وذلك من خلال تحسين العلاقات وتحديد مسؤوليات المتدخلين وتطوير المرافق كان قد وقف على مجملها على مستوى ولاية مستغانم. وفي إطار تفعيل المجهودات أيضا، أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية على ضرورة حل المشاكل المهنية والاجتماعية للعمال مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع، مشيرا إلى اقتراحات تهدف إلى إبرام اتفاقيات عبر الولايات من أجل التغطية الصحية وتحسين متابعة الأمراض المهنية بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للصيد، التعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتامين هذه الفئة، بالإضافة إلى آليات تكوينهم. وأشار فروخي في نفس الاتجاه إلى استعداد الوزارة إلى التفاوض مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية قصد إعادة جدولة قروض الصيدين والمهنيين المتحصل عليه في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أنساج”، لتحسين وضعيتهم المالية قصد تطوير النشاط وتحسين الإنتاج والنوعية.