يجب على المواطنين المشاركة بقوة للردّ على دعاة المقاطعة

15 حزبا داعما لبوتفليقة يؤكدون التزامهم بمساندة الرئيس ويدعون

دعت مجموعة من الأحزاب المساندة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 17 أفريل المقبل المواطنين إلى المشاركة بقوة يوم الاقتراع من أجل وضع حد للأبواق التي تنادي بمقاطعة الانتخابات، وأكدت هذه الأحزاب المقدر عددها ب15 حزبا التزامها ومواصلة دعمها المطلق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
طالبت عدة أحزاب سياسية داعمة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتقدمها حزب جبهة التحرير الوطني من المواطنين أداء واجبهم الانتخابي والتأكيد على وعيهم السياسي والممارسة الديمقراطية بكل حرية، حيث دعت مجموعة الأحزاب المدعمة لبوتفليقة في بيان مشترك وقعه 15 حزبا سياسيا إلى الانتخاب الجماعي على واختيار المرشح عبد العزيز بوتفليقة في هذا الاستحقاق الهام.
كما جددت ذات الأحزاب مساندتها ودعمها للمرشح بوتفليقة داعية المواطنين إلى الذهاب وبقوة إلى صناديق الاقتراع من أجل وضع حد لكافة الأبواق التي تنادي من أجل المقاطعة والتي تتعارض مع المصالح العليا للشعب الجزائري، مؤكدة التزامها بمواصلة دعمها المطلق بكل صدق وإخلاص للرئيس بوتفليقة، داعية إلى كل الأطراف إلى العمل في كنف الهدوء واحترام القانون حتى يكون الاستحقاق الرئاسي القادم عرسا ديمقراطيا يعبر فيه كل مواطن عن رأيه لكل حرية واطمئنان.
وذكرت الأحزاب السياسية بما قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجزائر إبان الثورة التحريرية وبعد الاستقلال وتوليه الحكم في فترة حرجة كانت تعيشها الجزائر، معتبرة ذلك بمثابة عهد ومسؤولية من رجل مجاهد عمل على تقوية الدولة الجزائرية والعدالة المتماشية مع خصوصيات الشعب الجزائري، مشيرة إلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال فترة تولي الرئيس سدة الحكم أهمها تعزيز الأمن والاستقرار من خلال سياسة المصالحة الوطنية وتقوية المؤسسات وعصرنتها والحفاظ عليها من كل الهزات، بالإضافة إلى استرجاع الجزائر لمكانتها الدولية المعهودة.
ومن بين الأحزاب التي وقعت البيان المشترك حزب جبهة التحرير الوطني، الجبهة الوطنية للأصالة والحريات، الجبهة الديمقراطية الحرة، الاتحاد للتجمع الوطني، الحزب الجمهوري التقدمي، الحركة الوطنية للعمال الجزائريين، حزب الوفد الجزائري، حزب التجديد الجزائري، حزب السلام، حزب التضامن الوطني، حزب الوسطيين، حزب الوعد، حزب النزر الجزائري، حزب الشباب الديمقراطي، الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة.