أكد محمد الطاهر ديلمي رئيس لجنة التربية بالمجلس الولائي، أن المطاعم المدرسية بولاية الجزائر لا تقدم الخدمات المرجوة للتلاميذ خاصة فيما يتعلق بالوجبات الغذائية الكاملة التي يجب أن يستفيد منها التلميذ، مرجعا سبب ذلك إلى غياب التجهيزات العصرية وان وتوفرت في بعض المدارس نجدها غير مستغلة بسبب عدم ربطها بالتيار الكهربائي، وأكد أنه تم اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها إعادة الاعتبار للمطاعم المدرسية وهذا من خلال التنسيق بين جميع الفاعلين في الميدان. أكد محمد الطاهر ديلمي رئيس لجنة التربية بالمجلس الولائي للجزائر العاصمة، أن بعض المطاعم المدرسية بالعاصمة، لا تتوفر على التجهيزات العصرية مما أثر بشكل كبيرعلى الوجبات المقدمة،وهذا بالرغم من الوسائل المعتبرة التي توفرها وزارة التربية الوطنية وولاية الجزائر، مشيرا إلى أن مصالحه أعدت برنامج عمل لإعادة الاعتبار للمطاعم المدرسية من خلال التنسيق بين جميع الفاعلين لتحسين ظروف الإطعام. و تأسف للوضعية التي وجد عليها المطاعم وهذا خلال الخرجات الميدانية التي قادته إلى مختلف المؤسسات التربوية في ظل غياب عاملين مؤهلين لتقديم وجبات نوعية للتلاميذ،علاوة على غياب النظافة وهو ما يؤثر حسبه بشكل كبير على صحة المتمدرسين، وأشار إلى أنه تم رفع عدة تقارير لوالي العاصمة قصد إيجاد الحلول الملائمة وهو ما تم بالفعل إذ تم تخصيص حوالي 100 مليون سنتيم من الميزانية الأولية لسنة 2014 لتجهيز المطاعم بأحدث الوسائل والإمكانيات،قصد تحسين الوجبة الغذائية وتغطية النقص في بعض المؤسسات التربوية. وفي سياق متصل، أكد أنه تم عقد اتفاقية مع وزارة التجارة لمراقبة المواد الغذائية التي توزع المواد على المطاعم المدرسية ، إذ تم تشكيل فرق تابعة لمديرية التجارة لولاية الجزائر ، حيث ستقوم وفق برنامج عمل منظم، بزيارات إلى مختلف المطاعم الموجودة على مستوى ولاية الجزائر، مشيرا إلى أن الرقابة ستمس كل المواد دون استثناء بما فيها اللحوم، الخضر، الفواكه ومشتقات الحليب التي سيتم التعرف على نوعيتها ومدة صلاحيتها وشروط حفظها قبل إعداد الوجبات وتسليمها للمتمدرسين. ومن أجل تحقيق المزيد من النظافة والأمن تقرر تزويد المطاعم بغرف التبريد التي من شأنها الوقاية من التسممات الجماعية والحوادث المتعلقة باستعمال المسخنات بالغاز. كما تحدث خلال الندوة التي انعقدت بجريد »صوت الأحرار« حول قطاع التربية بالعاصمة أن بعض التلاميذ حرموا من الوجبات الغذائية على غرار بعض المدارس بالسحاولة بسبب تحويل المطاعم إلى سكنات من قبل أشخاص،موضحا أن القضية قديمة ومعقدة ويجب العمل بالتنسيق مع البلديات التي تعاني من هذه المشكلة من اجل إيجاد حل نهائي. وفيما يخص السكنات الوظيفة التي لم يتم إخلائها بالرغم من أن العديد من الموظفين أحيلوا على التقاعد ، أوضح أن هذا الملف سيتم حله عن طريق العدالة وهو ما يتطلب حسبه وقت طويل لإعادة هاته السكنات.