الواقع مرّ والآفاق مجهولة

عمالة الأطفال في الجزائر

في الوقت الذي يلهو فيه بعض الأطفال بكل براءة سواء في المنزل أو الأماكن التي توفر بيئة الترفيه والتعليم، نجد في الجانب الآخر أطفال تلوثت حياتهم بهموم الحياة، بعد أن أجبرهم ذووهم أو الظروف الاجتماعية القاسية على العمل والكد، لتوفير بضعة دنانير، حتى وإن كانت عن طريق التسول بالقرب من المساجد أو الأسواق، لتغتال بذلك طفولتهم البريئة، وهو ما ينذر بخطورة كبيرة على المستوى الشخصي للطفل، والذي سيؤثر بلا شك على مستقبل المجتمع بشكل عام، ما دعا المختصون للمناشدة بضرورة العمل على علاج هذه الظاهرة.
تعتبر عمالة الأطفال من بين الظواهر التي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر علي الأطفال وذلك نظرا لسعيه علي جني المال على حساب طفولته المسلوبة منه، وهي الصور التي تعود عليها المواطن ولكن تبقي هذه الفئة تعاني في صمت دون سماع همز من جهات معنية تحارب الظاهرة، وعمالة الأطفال في الجزائر استفحلت وتزايدت في العقد الأخير، ما جعلنا ننزل إلى الشارع ونرصد الظاهرة عن قرب، حيث ولدى تجوالنا في سوق محمد قصاب المعروف ب» باب الرحبة« وإذ بنا نستمع إلى أصوات الأطفال وهي تدعوك وتغريك بسلعها الغذائية المختلفة الأشكال بل تدغدغ أصواتهم المتعالية مشاعرك حتى تشتري منهم ومالا تحتاجه في الغالب، وكأنهم تعلموا مبادئ التسويق الذي يُدرس اليوم في الجامعات في رحم أمهاتهم.
وخلال الجولة الاستطلاعية التقينا بالطفل سمير صاحب ال 10 سنوات، وهو يبيع الحلويات ويتجول بها وسط السوق تقربنا ناحيته وهو يعرض سلعته علينا لنكتشف أنه من بين الناجحين في شهادة الابتدائي ويقطن بأحد الأحياء بالولاية، وأثناء عملية البيع تجاذبنا أطراف الحديث معه عن عمله الذي أخبرنا أنه يجني منه يوميا مابين 150 إلى 200 دج، حيث يأخذ السلعة كما يقول من أحد التجار الذين يجلبونها له كنوع من المساعدة ولم يشأ »سمير« الحديث عن والديه عندما سألناه عنهما واكتفى فقط بالقول »أبي لا يجد عملا وأمي في البيت وأنا أريد جمع المال لأجلب لقمة العيش لأمي«.
طفل آخر صادفناه بالقرب من السوق وبالتحديد داخل المحطة البرية لنقل المسافرين بالبليدة وهو يتجول من حافلة لأخرى بغية بيع الماء وبعض المأكولات الخفيفة التي يجلبها من عند أحد التجار، فتقربنا منه على أساس أننا نريد شراء كل السلع التي معه لنسأله عن المبلغ الذي يتقاضاه فقال لنا أعطيني 300دج وخذيها، فتظاهرنا أن المبلغ لا يساعدنا... ليعيد عرضه» حسنا خذي وأعطيني المبلغ الذي تريدين دفعه« لندرك مدى صعوبة العيش في زمن قد يستغل فيه تعب البراءة وهي تجاهد كي تكسب قوتها وزمن لا يأخذ فيه الأجير حقه حتى وإن كان طفلا في عمر الزهور .
أما »نريمان« ذات 8 سنوات، فقد صادفناها في إحدى شوارع البليدة وهي تبيع خبز المطلوع، كانت طفلة رثة الملابس وعلامات الكبر تظهر على وجهها الذي لفحته الشمس، أخبرتنا أن والدها لا يتحرك أبدا وأن أمها تجيد صنع»المطلوع« الذي تقوم هي ببيعه، أما أختها الكبرى فتعمل خادمة في إحدى البيوت، فسألنا عن سبب عملها مادام هناك معيل، لتخبرنا أن أمها تطالبها بالعمل كي تكافئها فيما بعد وتشتري لها لباس العيد، وعن المدرسة تقول أنها تدرس لكنها تعيد السنة في كل مرة فالمعلمة التي تدرسها حسب قولها لا تحبها وتتعمد إعادة السنة لها، أما المبلغ الذي تجنيه نريمان تقول» دائما أجمع 300 دينار في اليوم « وتتحسر الطفلة أثناء حديثها عندما سُرقت حصيلتها في يوم فارط من قبل أحد الأطفال الباعة الذين يتجولون أيضا في السوق.
الظروف التي يعيشها الطفل في محيطه سواء كانت مادية أو اجتماعية أو ثقافية وحتى سياسية، لها علاقة مباشرة بمدى استغلال الطفل في سن مبكرة، أي بمعنى أنه كلما ساءت ظروفه سهل استغلاله، وهنا نجد عدة أسباب جعلت ظاهرة عمالة الأطفال تتفشى في العالم والجزائر.
الإهمال والتفكك الأسري سببان رئيسيان في تفشي الظاهرة
تعد الصراعات والخلافات التي تحدث داخل الأسرة من أهم الأسباب التي تؤثر على الطفل، حيث نجد العديد من الأطفال كانوا ضحية التفكك الأسري نتيجة عدم تفاهم واتفاق الوالدين ونزاعاتهما المتواصلة والذي يؤدي في العديد من الأحيان إلى الطلاق، فيجد الطفل نفسه مهمشا ويشعر بإهمال والديه، وهو ما حدث للطفل » أمين« البالغ من العمر 13 سنة من البليدة، الذي يقول » لم أنل الاهتمام اللازم من والدي نتيجة الشجار الدائم الذي كان يقع بينهما ما أدى إلى طلاقهما، فعشت تلك الفترة عدم الاستقرار، كما أني لم أجد من يهتم بي لذلك تركت الدراسة وبدأت بالعمل«.
ويعد الوضع الاقتصادي سببا أيضا في ترك العديد من الأطفال لمقاعد الدراسة، خاصة أولئك المنحدرين من عائلات ذات الدخل الضعيف والمتوسط والذي يجعل الأسرة تعيش في أزمات متواصلة قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي فالعديد من الأطفال الذين إلتقتهم» صوت الأحرار« في الأسواق الشعبية والشوارع صرحوا لنا أنهم ضحايا فقر أسرهم، فالفقر والاحتجاج حسبهم كان حاضرا منبعا حال دون مواصلتهم لدروسهم، فالأب ذو الدخل الضعيف لا يستطيع مجابهة كل تكاليف الكراء والطعام، الصحة وتكاليف الدراسة، وهناك من كانوا ضحايا رفقة سيئة نتيجة الاختلاط والاحتكاك بأصدقاء سبقوه إلى ترك الدراسة، والذين يحثونه على فعل نفس الشيء لينضم إليهم ويقبلوه في شلتهم
التسرب المدرسي يزج بالأطفال إلى عالم الشغل
يلعب المعلم دورا كبيرا وفعالا في تربية الأجيال وزرع روح الإجتهاد وحب الدراسة في نفوس التلاميذ، إلا أنه قد يكون سببا عند البعض لترك دراسته، فكلما كان محبا لتلاميذه كان محبوبا أكثر وبمادته، فكثيرا ما نسمع بصراعات تتولد بين المدرس وتلميذه، كحال التلميذ » صابر« البالغ من العمر 15 سنة، حيث يقول » تركت الدراسة بسبب معلمة مادة الفرنسية، لأنني لا أجيد هذه اللغة، فكلما أخطأت أهانتني بكلمات وعبارات جارحة أمام زملائي، ما ولد تنافرا بيني وبينها، فأصبحت أتغيب عن الصف يوميا وفي آخر المطاف تركت المدرسة».
واحد تقريباً بين كل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة منخرط في عمالة الأطفال في العالم حسب تقرير اليونيسف لسنة 2013
إن الأطفال الذين يعملون بالبليدة وممن رصدتهم ''صوت الأحرار'' لم يكونوا سوى عينة بسيطة عن عمل الأطفال في الجزائر والعالم أيضا، فالظاهرة بطبيعة الحال ليست مقتصرة محليا، كما أن المنظمات الدولية التي تنشط على مستوى حقوق الإنسان والطفل تكشف في كل عام عن إحصائيات خطيرة، وتتزايد يوما بعد يوم، ويعتبر 12 جوان من كل سنة يوما عالميا ضد عمل الأطفال.
وقد أشارت تقديرات حديثة لمنظمة العمل الدولية خلال السنة الماضية تحديدا حول »عمل الأطفال بالبيوت« إلى أن نحو 5,10 مليون طفل في أنحاء العالم - معظمهم دون سن العمل - يعملون كخدم في المنازل، في ظروف خطيرة وشبيهة أحياناً بالرق وثمة 5,6 مليون من هؤلاء العمال الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة، وأكثر من 71 في المائة منهم فتيات، علما أن تعبير كلمة »طفل« في اتفاقية 182 التي تعمل على حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها أنه في مفهوم هذه الاتفاقية تطبق على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها الجزائر بتاريخ 09 فيفري ,2001 كما أفاد آخر تقرير لمنظمة اليونيسيف لعام 2013 حول عمالة الأطفال إلى أن هناك واحد تقريباً بين كل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة منخرط في عمالة الأطفال في العالم، ما يجعل الإعلام والعديد من الدراسات الأكاديمية اليوم تقف عند الظاهرة التي استعصت كثيرا .
أما في الجزائر فإن الإحصائيات والأرقام تبقى محل تباين وجدل كبير، فوزارة التضامن الوطني والأسرة في الغالب تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة والحقيقية حول الظاهرة رغم أن المنظمة العالمية للطفولة في سنة 2012 ذكرت أن الجزائر في مقدمة الدول التي تعرف ظاهرة عمالة الأطفال بشكل كبير قدر ب 8,1 مليون طفل.
قطاع التكوين المهني يكافح عمالة الأطفال
وفي إطار مكافحة هذه الظاهرة التي توصف اليوم بالقنبلة الموقوتة، قامت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية البليدة على مدار ثلاثة أيام بتنظيم أيام إعلامية وتحسيسية حول الوقاية ومكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال القصر على مستوى مراكز التكوين المهني والتمهين التابعة لها بمشاركة أخصائيين في القانون والاجتماع، والصحة والحركة الجمعوية، حيث دار الموضوع عن أهم الأسباب ودوافع تفشي هذه الظاهرة، وحسب المتدخلين فإن الواقع الذي يعيشه الطفل كنقص الوعي والتفكك الأسري والتسرب المدرسي من أهم الأسباب في انتشار هذه الظاهرة، ولمعرفة المزيد حول الظاهرة قصد الحصول على معطيات أكثر، كانت لنا وقفة مع أحلام وخام عضوة بجمعية »نور الهدى« لحماية الطفولة المحرومة والتي تحدثت من الناحية الاجتماعية، حيث وصفت الظاهرة بالخطيرة جدا فيما أكدت علي أن الدراسة كانت واجبة علي الطفل الذي لم يبلغ سن السادسة بل أصبح واجب أن يعمل الطفل دون سن عشر سنوات في الوقت الحالي، كما لم تغفل ذات المتحدثة عن التطرق للعديد من الأسباب الدافعة لتفشي الظاهرة منها الفقر والوضعية المزرية التي تعيشها العائلة بكاملها وكذا تدني المستوي الثقافي للآسرة الجزائرية التي لم تعد تقدر فائدة التعليم ولاسيما عدم قدرة الآسرة على سد حاجيات الطفل منها تكاليف الدراسة وكذلك بعد الطفل عن المدرسة وسوء معاملة الأستاذ لطفل في الكثير من المرات، فيما أرجعت السبب الرئيسي إلي الفراغ الذي يعيشه الطفل خاصة في فصل الصيف والعديد من المناسبات ما يجعله يتوجه للعمل .
العمل في سن مبكرة يضرّ بالصحة النفسية والجسدية
وفي سياق ذي صلة، ترى الأخصائية النفسانية »خديجة عبان« تنشط بمديرية النشاط الإجتماعي بأن الظاهرة غير عادية بحيث تؤثر سلبا علي نفسية الطفل وشخصيته سواء كان ذلك في حاضر الطفولة أو مستقبلها، فالطفولة تعتبر من أصعب مراحل الفرد لذالك فمن حقه أن يحيا سعيدا ومستقرا، كما أن الطفل المعرض لهذه الظاهرة سيحرم من السعادة فبدل استغلال الطفل لحقه في اللعب يلجأ إلي العمل في سن مبكرة مما يجعله يتحمل المسؤولية مبكرا وهذا سيجعله يتعب ويفقد السيطرة في المراحل القادمة، كما أن هذه الظاهرة تولد لديه عدم الاستقرار والخلق العدواني نتيجة لضغوطات المتكررة لذا ينبغي أن يستغل الطفل مراحل عمره في اكتشاف مواهبه، وبالنسبة للأضرار، فقد يحدث العمل المبكر للطفل عدة اضطرابات على مستوى النمو النفسي
وينعكس على كل المستويات الأخرى، لأنه في هذه المرحلة يحتاج إلى العناية النفسية والمادية من أجل إشباع كل حاجاته البيولوجية والنفسية والاجتماعية، ومن ثم يكون له نمو نفسي طبيعي سليم، إلاّ أن التخلي عن هذا المنطق لظروف ليس هو المسؤول عنها، يؤثر بالضرورة على كل مستويات النمو لديه، ويتسبب في فقدانه الثقة بالذات، وإصابته بالإحباط المتكرر.
مضيفة أن عدم تحقيق الإشباع أو ما يعرف بالحرمان من الطفولة بعد أن يقفز الطفل من وضعيته كطفل يؤدي إلى»وضعية راشد«، والمترتب عنها إحداث هوة أو فراغ ينعكس على رجل المستقبل من خلال المعاملات اليومية في أداء هذا العمل من طرف الراشدين والأقران، وتنمية العدوانية تجاه الآخرين وتجاه الذات، مرجعة السبب في ذلك إلى الأسرة ودورها في المجتمع.
ومن جهتها أكدت الطبيبة » بوفاتن ليلى« أن العمل المبكر للطفل يعيق نموه، وأوضحت بأن ما يعرف علميا ب»صالطفل الراشد« يؤثر على قدرات الطفل في العطاء لمجتمعه، من حيث إن العمل مصطلح اجتماعي يعني في حد ذاته »مسؤولية اجتماعيةص« تكون مرتبطة بالنضج الجسدي والعقلي. وأضافت »عندما نتحدث عن العمل عند الطفل، فهذا يعني أننا نحوّل الطفل إلى كائن ناضج وراشد وهذا غير ممكن من الناحية النفسية والصحية، بالنظر إلى القدرة الجسدية المحدودة عند الطفل، وهو ما يمكن أن يفرز عدة أمراض عضوية تؤثر على سلامة جسمه، حيث نجد أن معظم هؤلاء الأطفال يصابون بمرض فقر الدم وذلك نتيجة لإهمالهم لوجباتهم الغذائية إلى جانب بعض الأمراض الجلدية كالإكزيما وغيرها.
قوانين ردعية يتخذها المشرع الجزائري
نرى أن ظاهرة عمالة الأطفال تلحق الأذى بهذه الشريحة خاصة إذا كانت ظروف العمل الذي يقومون به غير أمنة وإذا كانوا تحت ضغوط نفسية رهيبة ويتعرضون إلى استغلال من قبل أرباب العمل، ولتدارك هذا النقص تعكف الدولة على تحسين ظروف الطفل الجزائري، وفي مقدمتها إصدار قانون خاص بالطفل، وننوّه بتفطن الدولة تجاه كل هذه النقائص من خلال تعديلها لمنظومة مؤسسة رعاية الأحداث لجعلها تتواكب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأدت برئيس الجمهورية على هذا الأساس إلى تكليف وزير العدل حافظ الأختام بإعداد قانون خاص بالطفل، والذي يهدف إلى خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل، على غرار ما هو معمول به في الكثير من بلدان العالم.
ومن باب معرفة نظرة القانون الجزائري حول ظاهرة عمالة الأطفال كان لنا حديث مع المفتشة »بوكابوس مريم« بمفتشية العمل لولاية البليدة ترى أنه بالنظر إلى الخطورة التي ينطوي عليها تشغيل صغار السن أو الأحداث دون ضمانات قانونية كافية تمنع أي تأثير على صحتهم وتربيتهم ونموهم العقلي والتعليمي. فقد أولى المشرع الجزائري أهمية خاصة لموضوع عمالة الأطفال وفرض عدة أحكام وتدابير تستهدف حماية الطفل القاصر الذي يبلغ سنه أقل من 18 سنة.
فالمادة15 من قانون 11-90 المتعلق بعلاقات العمل تنص على أنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن ستة عشرة ) 16( سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يجوز توظيف القاصر إلا بناءا على رخصة من وصيه الشرعي، كما أنه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته».
كما »يخضع العمال الذين يقل سنهم عن 18 سنة إلى مراقبة طبية خاصة«. حسبما ينص عليه القانون رقم 07-88 المؤرخ في 26 جانفي 1988 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ونجد الحد الأدنى لسن العمل يرتفع إلى 19 سنة كاملة عندما يتعلق الأمر بالعمل الليلي، حيث تنص المادة 28 من قانون العمل على أنه» لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين يقل عمرهم عن تسع عشرة 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي«.
مضيفة أن القانون يجرم أي مخالفة للأحكام المتعلقة بشروط توظيف القصر حيث تنص المادة 140 من قانون علاقات العمل على أنه » يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 د.ج على كل توظيف عامل قاصر لم يبلغ السن المقررة، إلا في حالة عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة العود يمكن إصدار عقوبة حبس تتراوح بين 15 يوما إلى شهرين دون المساس بالغرامة التي يمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة«.
وفي سياق ذي صلة، يذكر أن الجزائر وبهدف تعزيز حماية الطفولة في مجال العمل، فقد صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال.
نظرة المجتمع لظاهرة عمالة الأطفال
وتعمقا في الموضوع كانت لنا وقفة مع بعض المواطنين لمعرفة رأيهم حول هذه الظاهرة، حيث تعتبر»دليلة« كإعلامية بأن عمالة الأطفال ظاهرة سلبية على المجتمع والطفل بحد ذاته، مؤكدة بأنه ينبغي أن يتوجه الطفل للدراسة بدلا من العمل في سن مبكرة كما أن هناك عدد من الأطفال يعمدون إلى التوجه إلي العمل مما يستلزم على الوالدين التركيز علي ظروف عمل الطفل وكذا البحث عن السبل الناجعة لكبح الظاهرة من خلال تحسين الظروف المعيشية للطفل لتفادي خروجه مبكرا، فيما يرى السيد »يوسف« رب أسرة عامل بمؤسسة أن هذه الظاهرة منتشرة في المغرب العربي والجزائر صورة منها وذلك نتيجة للظروف الاجتماعية وضعف الدخل ناهيك عن تعدد احتياجات الطفل.
أما الآنسة »سارة« طالبة جامعية فترى أن خروج الطفل للعمل له دوافعه الاجتماعية ناهيك عن غياب السكن اللائق كما تري بأن الظاهرة سلبية إلي حد بعيد مما يجعل الطفل يتعلم الجانب المادي علي حساب الجانب المدرسي مثل عمل الأطفال في مجال الزراعة، بيع الخبز وجمعه كذلك لبيعه لأحد الموالين.
فظاهرة عمالة الأطفال أصبحت الآن بمثابة قنبلة موقوتة تهدد نسيج وكيان المجتمع، وللحد من هذه الظاهرة فإنه يجب على الجهات المعنية توفير مناخ مناسب لنمو الطفل، وتبني سياسات وآليات لمكافحة الفقر، ورعاية الأسرة وتوفير الدعم لها حتى تتمكن من تربية أطفالها على النحو السليمأ لأنهم شباب الغد ورجال المستقبل.