أكد أمس، الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية صويلح بوجمعة، أن المجازر التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في 8 ماي 1945 هي جرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس لكونها مبنية على القضاء على العرق العربي المسلم أوضح الدكتور صويلح بوجمعة، في مداخلة تناول فيها الجانب القانوني لجرائم فرنسا الاستعمارية بمناسبة تخليد الذكرى ال 69 لمجازر 8 ماي 45 بجريدة المجاهد، أن التكييف القانوني للمجازر التي وقعت في العديد من القرى والمداشر خلال شهر ماي 45 هي جرائم ضد الإنسانية لأن المستعمر الفرنسي حاول القضاء على العرق العربي المسلم و هذا يسمح أيضا بوصفها جريمة إبادة. وفي هذا الصدد، تطرق بوجمعة، إلى ممارسات الاستعمار المقيت والبغيض الذي مارس أبشع طرق الجرم ضد شعب أعزل قبل أن يذكر أن المستعمر الفرنسي حاول أيضا القضاء على الهوية الوطنية من خلال غلق المساجد وتحويلها إلى كنائس ومحاربة الدين الإسلامي، بالإضافة إلى القضاء على اللغة العربية واستنزاف ثروات الشعب وتحويلها إلى ما وراء البحار مما فوت عليه فرصة التقدم والتطور. كما أكد ذات المتحدث، أن جريمة المستعمر قائمة بالقرائن والدلائل ولا يمكن أن تسقط بالتقادم وتعد من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية في التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الجرائم ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم المتمثلة على سبيل المثال في المفقودين ومجهولي الهوية. وبالمناسبة، ذكر بوجمعة، بخلفيات المجازر التي كانت بسبب خروج الجزائريين للاحتفال بفوز قوات الحلفاء في محاربة النازية الألمانية ورفع الراية الوطنية مطالبين فرنسا بالاعتراف بوعودها التي قطعتها عليهم بمناسبة التجنيد الإجباري للشباب الجزائري. ومن جهته، طالب البرلماني السابق فرنسا بالاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها ضد الجزائريين طيلة 132 سنة، حيث جعل الباحث هذا المطلب أساسيا لربط علاقات استثنائية بين الجزائروفرنسا كدولتين كاملتي السيادة وشعبين مختلفين في الهوية ثم بعد ذلك يتم الفصل في آفاق الشراكة الاقتصادية بينهما، مطالبا فرنسا بتحويل الأرشيف الذي يعد ملكا للجزائر بغرض معالجة وكتابة التاريخ من طرف المؤرخين والباحثين الجزائريين.